٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٣

د) يكى از مواردى كه پس از تحقق هبه امكان رجوع ندارد، هبه به خويشاوندان است. مجله در اين باره مى‌نويسد: «ماده ٨٦٦: من وهب لأصوله و فروعه او لأخيه و أخته اولأولادهما اولعمّه و عمّته شيئاً فليس له الرجوع».

مرحوم كاشف الغطا با اعتراض به اين تعبير مى‌فرمايد:

اين ضابطه در عين طولانى بودن، صحيح نيست و مناسب اين است كه عنوان هبه به خويشان (هبه ذى الرحم) كه در حديث مشهور هم آمده است انتخاب شود؛ چرا كه اين تعبير (بر خلاف تعبير متن) شامل دايى و خاله و اولاد آنها هم مى‌شود. (٩)

هـ) به نظر نويسندگان مجله در صورتى كه غاصب، منافع منفصل را اتلاف كرده باشد ضامن است اما در صورتى كه به صورت طبيعى تلف شوند، ضمان وجود ندارد.

مرحوم كاشف الغطاء با انتقاد از اين تفصيل، آن را بى‌دليل دانسته و آن را با دو قاعده مسلم فقهى يد و تبعيت نماء از اصل مخالف مى‌داند و لذا به صورت مطلق، قائل به ضمان مى‌شود.

٣. قسمت سوم از انتقادات ايشان مربوط به تنظيم و دسته‌بندى‌هاى موجود در مجله است؛ مثلاً ايشان ضمن اشاره به روش علماى اماميه در تنظيم مباحث مربوط به مباحث كتاب البيع به ترتيب ابواب و فصول مجله اعتراض مى‌كند و آن را موافق ترتيب طبيعى بحث و موافق طبع و ذوق نمى‌داند و نسبت به قراردادن بحث اقاله در ميان مباحث مربوط به شروط، ايراد مى‌گيرد. (١٠) نمونه ديگر اعتراض ايشان، به قرار دادن بحث عاريه و وديعه در يك بخش است. به نظر ايشان بحث وديعه، كاملاً برخلاف عاريه است؛ چرا كه وديعه امانتى بر اساس نفع مالك است


(٩) همان ، ج٣، ص٨٣.
(١٠) همان، ج١، ص٣٩٨.