غير از اين باشد، بخشى از ديه، بدون سبب قانونى در دارايى بيمه گر باقى مى‌ماند كه با هيچ قاعده و منطقى توجيه‌پذير نيست؛ زيرا مقصرى كه از ديه محروم است، مسئول اصلى است و بايد سهم ديگران را بپردازد و بيمه گر نيز كه مسئوليت او را به موجب قرارداد بيمه پوشش داده است، بايد از عهده ايفاى تعهد برآيد.

٣. آيا با پذيرش اين نظر كه مقصر حادثه از ديه نيز ارث مى‌برد (خلاف نظر مشهور فقها)، بيمه‌گر بايد از عهده خسارت برآيد و سهم مقصر را بپردازد يا ارثيه مقصر، به دليل مالكيت مافى‌الذمه، با بدهى او، در يك دارايى، جمع و ساقط مى‌شود و بنابراين بيمه‌گر نيز تعهدى به پرداخت ندارد؟ براى پاسخ به اين پرسش، بايد فرايند و ماهيت تحقق بيمه مسئوليت مدنى را بررسى كرد. براساس قانون جديد بيمه اجبارى، دارندگان وسايل نقليه بايد بيمه مسئوليت مدنى در مقابل «اشخاص ثالث» را تحصيل كنند. تبصره ٦ ماده ١ اين قانون مقرر مى‌دارد:

«منظور از شخص ثالث، هر شخصى است كه به سبب حوادث وسايل نقليه موضوع اين قانون دچار زيان‌هاى بدنى و يا مالى شود، به استثناى راننده مسبب حادثه».

از نظر قواعد مسئوليت مدنى و ضمان فقهى نيز هيچ كس در مقابل ضرر وارد شده به خود مسئوليتى ندارد و تصور مسئوليت مدنى، تنها در صورتى است كه زيان به شخص ديگرى وارد آيد. قانون‌گذار، اين زيان ديده را با عنوان «شخص ثالث» معرفى كرده است. راننده‌اى كه در حادثه، به خود و ديگرى آسيب رسانده است، بايد از عهده جبران خسارت برآيد و به همين ترتيب، بيمه گر نيز بايد مسئوليت او را پوشش دهد، اما از آنجا كه اين راننده در مقابل زيان به خود، تعهدى ندارد، بيمه‌گر او هم متعهد نيست. در فرضى كه شخص، پدر خود را در حادثه رانندگى به قتل برساند، در مقابل او مسئول است و وراث، قائم مقام مقتول مى‌شوند و حق دارند ديه را مطالبه كنند. در اين فرض، اگر خود مقصر هم از ديه