سهمى ببرد، در كنار ساير وراث قرار مى‌گيرد و سهم او مثلاً در فرضى كه يك برادر دارد، نصف ديه مى‌شود و مقصر اين ارث را به قائم‌مقامى از پدر مى‌برد و هم‌زمان نيز معادل نصف ديه را به برادر خود بدهى دارد. به دليل مسئوليت راننده، بيمه‌گر او نيز مسئول قلمداد مى‌شود و بايد به جاى مقصر، نصف ديه را به برادر بپردازد، اما راننده نمى‌تواند از خود طلبكار شود و با ادعاى ارث، نصف ديه را مطالبه كند؛ زيرا اين «طلب»، در واقع طلب از خود است و با «بدهى» او از جهت نصف ديه، در يك دارايى جمع و ساقط مى‌شود. ايراد نشود كه بيمه‌گر بايد نصف ديه به ارث رسيده مقصر را پرداخت كند؛ زيرا پاسخ مى‌دهيم كه مسئول اصلى و نهايى در اين حادثه و هر حادثه‌اى، خود راننده مسبب است و بيمه‌گر، تنها براى پوشش دادن به اين مسئوليت قرارداد بيمه را منعقد كرده است. بنابراين، در اين مثال كه راننده، خود نصف ديه را بدهى دارد و نصف را به ارث مى‌برد، چيزى باقى نمى‌ماند تا بيمه گر جبران كند. براى تصور بهتر موضوع، فرض شود كه راننده، بيمه‌نامه‌اى تهيه نكرده باشد. در اين فرض، بيشتر از نصف ديه را نخواهد پرداخت و نصف ديگر را به دليل ارث، در واقع نزد خود دارد و نمى‌تواند از خود مطالبه كند و چنين بدهى و طلبى، از طريق مالكيت ما فى‌الذمه از بين مى‌رود. دخالت بيمه گر اين وضع را تغيير نمى‌دهد؛ زيرا بيمه گر در حدودى كه راننده مسئول است، تعهد دارد و در اين مورد، تعهدى باقى نمى‌ماند.

ممكن است ايراد شود كه يكى از شرايط مالكيت ما فى‌الذمه، در اين فرايند وجود ندارد و آن، وحدت دارايى بدهكار و طلبكار است؛ زيرا به محض تحقق حادثه رانندگى، حق مستقيم (٧١) براى شخص زيان ديده ثالث به وجود مى‌آيد و باعث مى‌شود وجه بيمه‌نامه، تنها به سود او قابل وصول باشد و از رقابت با ديگر طلبكاران مصون بماند. با تحقق حادثه رانندگى، بيمه گر بايد از عهده خسارت

(٧١)Droit Propre.