برآيد و چون در مرحله بعدى، وراث، جانشين متوفى مى‌شوند، بيمه‌گر بايد خسارت را به طور كامل به آنها بپردازد هرچند كه يكى از آنها، مقصر حادثه باشد! اين ايراد صحيح نيست؛ زيرا وحدت دارايى بدهكار و طلبكار، در واقع وجود دارد و نقش بيمه‌گر به عنوان متعهد مستقلى كه مانع از تحقق اين وحدت شود، نخواهد بود. همچنان كه گفته شد، بيمه گر به جاى مقصر پرداخت مى‌كند و اگر مقصر بدهى نداشته باشد يا ساقط شود، بيمه‌گر نيز مسئول نيست .

٢. موارد خاص

با توجه به آنچه در مورد مالكيت ما فى‌الذمه بيان شد، بايد بر آن بود

كه اگر بحث از ارث و تملك ما فى‌الذمه در ميان نبوده و طلب مقصر به جهات ديگر باشد، بيمه گر بايد حقوق او را نيز بپردازد. اين موارد را مى‌توان در سه متن قانونى تصور كرد:

١. در مورد ديه كافر غيركتابى يا ديه زن كه بيمه گر بايد مطابق تبصره ٢ ماده ٤ قانون جديد بيمه اجبارى پرداخت كند، مسئله تابع قواعد ارث نيست؛ هرچند به طور معمول، وراث، ذينفع استفاده از آن هستند و ما در اين مورد توضيح داديم. در اين موارد، مقصر حادثه از بيمه حوادث بهره‌مند مى‌شود و بحث از وحدت دارايى و مالكيت ما فى‌الذمه در ميان نيست؛ زيرا طلب او از بيمه گر، مستقل از بدهى او در مورد ديه است.

٢. ماده ٢٦ قانون رسيدگى به تخلفات رانندگى (٨/١٢/١٣٨٩) از تعهدات بيمه گر سخن مى‌گويد و اگر اين ماده را به نحوى تفسير كنيم كه به موجب آن، بيمه گر، با وجود مسئوليت نداشتن راننده نيز مكلف به جبران باشد، سهم مقصر از ديه نيز به او تعلق مى‌گيرد؛ زيرا اين موضوع، با ارث ارتباطى ندارد. به عبارت ديگر، وراث از تعهد بيمه‌گر استفاده مى‌كنند، اما نه از جهت قواعد ارث. در ماده ٢٦ اين