مقصود اين نوشته بحث از اصل وجوب خمس يا امورى كه خمس به آنها تعلق دارد و يا شرايط و فروع مسئله خمس نيست، بلكه مقصود بحث آن است كه نصف خمسى كه اداى آن واجب است ، گاه همه آن براى امام و ولى امر مسلمين است.

قبل از ورود به بحث لازم است به اقوال فقها در اين مسئله اشاره كنيم:

١. شيخ مفيد در مقنعه مى‌گويد:

به حكم قرآن و سنت، خمس براى خداوند متعال و رسول خدا(ص) و نزديكان رسول(ص) و يتيمان خاندان پيامر(ص) و بى نوايان و در راه ماندگان ايشان است و براى غير ايشان در خمس هيچ حقّى نيست... هنگامى كه مسلمين چيزى را در جنگ با كفار به غنيمت بگيرند، امام آن را پنج قسمت مى‌كند، چهار قسم آن را بين افراد رزمنده‌اى كه آن را به دست آورده‌اند تقسيم مى‌كند و قسم پنجم آن را شش قسمت مى‌كند، سه قسم براى خودش است ـ دو قسم به سبب وراثت با رسول خدا و يك قسم نيز به سبب حق مذكور ـ و سه قسم ديگر براى سه گروه از آل رسول(ص) است؛ يك قسم براى ايتام و يك قسم براى مساكين و يك قسم براى ابن سبيل است كه امام آن را بين ايشان به ميزان كفايت و مؤونه يك سال آنها تقسيم مى‌كند، اگر بيش‌تر از نياز آنان بود از ايشان پس مى‌گيرد و اگر كم‌تر بود از حق خويش آن را كامل مى‌كند. (١)

پس به نظر شيخ مفيد نصف خمس براى امام است، امام تمام خمس را مى‌گيرد كه نصف آن متعلق به اوست و نصف ديگر را در مصارف سه گانه تقسيم مى‌كند و هر آنچه را از مؤنه ايشان زياد آمد، براى خود نگه مى‌دارد و اگر سهم آنها كفايتشان نكرد از حق خويش آن را كامل مى‌كند.

٢. صدوق در كتاب هدايه گفته است:

(١) المقنعه، ص٢٧٦ ـ ٢٧٨.