سپس عبارت مهذب را نقل كرده و گفته است: اين سخن نيز بر وجوب دلالت دارد و نظر حق آن است كه پرداخت به امام، استحباب دارد مگر اينكه امام مطالبه كند كه در اين صورت واجب مى‌شود؛ همانگونه كه شيخ و ابن ادريس نيز گفته‌اند. (٦٠)

همچنين گفته است:

شيخ در مورد شخصى كه زكات مالش را با وجود مطالبه امام، به ايشان ندهد و خودش آن را تقسيم كند، گفته است: كفايت نمى‌كند. اين مقتضاى سخن هر كسى است كه پرداخت زكات به امام را بدون مطالبه ايشان واجب مى‌داند. قول ديگر، اين پرداخت را مجزى مى‌داند. دليل ما بر عدم اجزاء آن است كه اين عمل او عبادتى است كه به وجه مطلوب شرعى آن ادا نشده است و بر عهده مكلف باقى مى‌ماند. عبادى بودن اين عمل، واضح است و اما اينكه اين عبادت بر وجه مطلوب شرعى ادا نشده به دليل اجماع بر وجوب پرداخت زكات به امام در صورت مطالبه اوست، لذا اگر خودش آن را تقسيم كند، به وجه مطلوب شرعى انجام نداده است. (٦١)

سخن ايشان در هر دو مسئله دلالت واضحى دارد بر اينكه پرداخت زكات به امام ابتدائاً مستحب است و اگر مطالبه كند واجب مى‌گردد.

د) علامه در بحث شخص عهده‌دار خارج كردن و تقسيم زكات در منتهى گفته است:

جايز است خود مالك زكاتش را تقسيم كند، چه مال ظاهرى و چه غيرظاهرى، و اين نظر اكثر فقهاست. ابوحنيفه گفته است. «مالك در اموال

(٦٠) مختلف الشيعه، ج٣، ص٢٣١ ـ ٢٣٢.
(٦١) منتهى المطلب، ج١، ص٥١٤ ـ ٥١٥، چاپ قديمى .