مأمورانى كه امام براى جمع آورى زكات مى‌فرستد بر صاحبان مال تسلطى ندارند، بلكه اگر حقى بر عهده آنها باشد آن را مطالبه مى‌كنند. اگر مالك بگويد زكات را خارج كرده‌ام يا بر مال من يك سال نگذشته است و يا مالم را تبديل كردم گفته او بدون قسم تصديق مى‌شود، بر خلاف شافعى. (٥٩)

فتاواى قابل استخراج از اين مسائل عبارتند از :

١. استحباب پرداخت زكات ابتدائاً به امام؛

٢. وجوب پرداخت به امام در صورت مطالبه وى؛

٣. وجوب نصب عامل براى گرفتن زكات توسط امام؛

٤. حتى در صورت مطالبه امام نيز اگر مالك قبل از آمدن مأموران زكات خود را پرداخت كرده باشد، كفايت مى‌كند.

ج) در مختلف گفته است:

شيخ مفيد گفته است: بر امت واجب است كه زكات را به نبى(ص) بپردازد. امام نيز خليفه و قائم مقام او است و اگر خليفه غايب باشد واجب است زكات را فقط به كسى بپردازند كه خليفه او را منصوب كرده است و اگر كسى به عنوان سفير و نماينده او وجود نداشت واجب است زكات به فقهاى مورد اطمينان كه از طرف ايشان ولايت دارند، سپرده شود.

سپس عبارت ابى الصلاح را از كتاب كافى نقل كرده و گفته است:

(٥٨) تذكرة الفقهاء، ج٥، ص٣١٧ ـ ٣١٨، مسئله ٢٢٧.
(٥٩) همان، ص٣١٨، مسئله ٢٢٩.