٦. صدور «قرار منع تعقيب يا حكم برائت» براى راننده، به يكى از اين معانى است: اول- به دليل تقصير مصدوم يا متوفى، كسى مسئول نيست. اين تقصير مى‌تواند عمدى، سنگين يا عادى باشد؛ دوم - راننده مسئول نيست؛ زيرا اقدام ديگران مانند اداره راه يا شهردارى در رعايت نكردن نكات ايمنى يا نصب نكردن علايم و مانند آن، يا توليد ناقص وسيله نقليه يا حفر چاله در مسير راه، سبب وقوع حادثه شده است. آيا در همه اين موارد، بايد بيمه گر را به پرداخت خسارت ملزم دانست يا منظور قانون، تنها در مواردى است كه مسئوليتى در ميان باشد، هرچند قابل انتساب به راننده نباشد؟ و آيا براى تقويت اين استنباط، مى‌توان به تبصره ٢ ماده ١ قانون اصلاح بيمه اجبارى ١٣٨٧ نيز استناد كرد كه بيان مى‌دارد:

«مسئوليت دارنده وسيله نقليه، مانع از مسئوليت شخصى كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل اوست نمى‌باشد. در هر حال خسارت وارده از محل بيمه‌نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مى‌گردد»؛ به اين صورت كه بگوييم منظور ماده ٢٦ قانون رسيدگى به تخلفات رانندگى و تبصره ٢ ماده ١ قانون اصلاح بيمه اجبارى، آن است كه اگر در هر حال، مصدوم يا متوفى، مستحق جبران خسارت باشد و براساس مبانى و قواعد مسئوليت مدنى، نتوان آنها را مسئول صدمات بدنى يا مالى يا جان خود دانست، بايد خسارت آنها را جبران كرد و بعد از اينكه بيمه‌گر خسارت را پرداخت، بتواند به مسئول اصلى (براى مثال اداره راه، شهردارى، شخصى كه چاله حفر كرده است) رجوع و مبلغ را وصول كند؛ اما اگر مصدوم يا متوفى، به هر صورت، مسئول حادثه باشد پرداخت خسارت به او دليلى ندارد و تعهد بيمه‌گر در مقابل او قابل تصور نيست.