موضوع «مرگ» نيز همين گونه است؛ چه اينكه مصداق مرگ، امرى ثبوتى و واقعى است و اگر «مرگ» موضوع حكم شرعى قرار گيرد، مفهوم عرفى آن ملاك نيست، واقع آن، عنوان معيار است و بايد همان احراز شود. ازاين رو، به اطمينان عرف عام در تشخيص آن نيازى نخواهد بود؛ چه اينكه اگر عرف عام، به مرگ شخصى يقين كند، در حالى كه متخصصان، جملگى و بدون اختلاف، به زنده بودن وى حكم كنند، جايز نيست كه احكام اموات در باره آنان جارى شود، بلكه چه بسا عمل به عقيده عرف(مرده دانستن) و دفن آنان، مصداق قتل قرار گيرد.

گواه مطالب پيش گفته، روايت‌هايى است كه در پاره‌اى از موارد، مانند شخص بى‌هوش، غرق شده و صاعقه‌زده و ساير موارد مشابه، تأخير دفن را لازم مى‌داند (١١). افزون بر اين، در برخى روايات، امام‌عليه السلام يقين توده مردم را نسبت به تحقق مرگ در باره عده‌اى صاعقه زده تخطئه كرده، فرموده‌اند: «قد دُفن ناس كثير أحياءً ما ماتوا إلاّ فى قبورهم» (١٢). از اين رو، با صرف نبودِ حركت در شخص و ايست قلبى - تنفسى، روا نيست تا حكم به حدوث موت گردد و تا زمانى كه مرگ شخصِ مصدوم، مشكوك است، درنگ و انتظار تا آشكار شدن علائم نعشى و قطعى شدن فوت واجب مى‌باشد. (١٣)

در مقابل نگرش ذكر شده رويكرد برخى از فقيهان معاصر آن است كه احكام شرع به عرف عام القا شده، مدار احكام بر همين پايه استوار است، نه بر مصطلحات علمى. ازاين رو، سخن خبرگان و متخصصان تا زمانى كه براى عرف

(١١) كلينى، محمد بن يعقوب، الفروع من الكافي، ج٣، ص٢٠٩ ـ ٢١٠، باب الغريق و المصعوق.
(١٢) همان، ح٦.
(١٣) خرازى، سيدمحسن، البحوث الهامة في المكاسب المحرمة، ج٢، ص٣٣٢.