از مطالب پيش‌گفته، چنين به نظر مى‌رسد كه اين ديدگاه در تطبيق همه مصاديق، انديشه‌اى صائب نباشد؛ به ويژه با توجه به اينكه اگر معيار مرگ و حيات، عرف عام باشد، بايستى در پى عارضه قلبى و توقف آن يا به هنگام انجام پيوند قلب و تعويض آن، شخص مرده قلمداد شود، حال آنكه به طور قطع چنين نخواهد بود. افزون بر اين، چه بسا منشأ قضاوت عرف، تجربه‌اى است كه از ملازمه آثار حياتى افراد با قلبشان پديد آمده است و آن را به مثابه معيار حيات و مرگ قلمداد مى‌كنند. بنابراين، اگر متخصصان ثابت كنند كه نبود عملكرد قلبى ـ تنفسى، در برخى حالت‌ها، دال بر وقوع مرگ نيست، چه بسا عرف عام نيز در قضاوت خود تجديد نظر كند. به هر حال، مرجعيت عرف براى تشخيص موضوعات، در مواردى خواهد بود كه توانايى احراز آن را داشته باشد.

نتيجه آنكه، هرچند احكام دائر مدار مفاهيم عرفى است، ولى اين موضوع، زمانى صحيح خواهد بود كه عرف، صلاحيت احراز آن را داشته و قرينه‌اى معتبر، خلاف آن نباشد. وانگهى، هيچ گاه مرجعيت عرف در تشخيص مصداق، تا زمانى كه به تحديد در ناحيه مفهوم برنگردد، صحيح نخواهد بود.

مبحث دوم: مرگ مغزى در ترازوى نقد فقهى

«مرگ مغزى» ازجمله موضوعات مستحدثه‌اى است كه از علم پزشكى به حوزه فقه شيعى راه يافته است. از آنجا كه هيچ گونه پيشينه‌اى از اين موضوع، در متون دينى به چشم نمى‌آيد و اين خواهان حكم شرعى است، فقيهان ناگزيرند تا از سويى با نگاه به ديدگاه علمى اين مسئله، موضوع شناسى كرده و از سوى ديگر، با رويكرد اجتهادى خويش، به اين مسئله نظر كنند و حكم آن را تبيين كنند. در اين مقطع از نوشتار، حكم شرعى اين مسئله در تلقى فقهى آن تحليل و ارزيابى مى‌شود.

(١٤) مؤمن قمى، محمد، كلمات سديده، ص١٩٥ ـ ١٩٦.