٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٥ - بررسىهاى فقهى قابل طرح در تجارت الكترونيك حسين حلبيان

نكته‌اى كه بايد مورد توجه جدى قرار گيرد، اين است كه مشترى از طريق كسب و كار اينترنتى قرارداد مى‌بندد و ازاين رو، دادگاه راه‌هاى زيادى را براى مسئول دانستن طرف‌ها خواهد آزمود. (٧٦)

امّا مسئله‌اى كه در اين بخش مى‌توان طرح كرد، اين است كه آيا به لحاظ فقهى، شروطى كه پيش از عقد در باره آنها توافق شده، به عقد ملحق مى‌شوند يا نه؟ آيا لازم الوفاء هستند يا خير؟ آيا شروط ابتدائى هستند يا شروط ضمن العقد؟

آيا «قاعده دليل شفاهى»، در مقام ثبوت مبيّن حكم واقعى است يا در مقام اثبات؟

آيا شريعت، «قاعده دليل شفاهى» را قبول مى‌كند؟ تا چه حد قبول مى‌كند؟

شرط صلاحيت دادگاه خاص

چنانچه شرط صلاحيت دادگاه خاص، در شرايط قرارداد فروش، مقرر شده باشد، اين امر در حصول نتيجه مورد نظر، مؤثر خواهد بود. با اين حال، در شرايط خاص، دادگاه مى‌تواند شرط صلاحيت دادگاه مورد نظر را نافذ نداند. (٧٧)

در اينجا اين بحث فقهى مطرح است كه دادگاه خاصى كه صلاحيت آن شرط شده، چه دادگاهى است؟ چه قانونى بر آن دادگاه حاكم است؟ آيا قوانين شرع انور اسلام و شريعت اماميه بر آن حاكم است يا غير آن؟ منظور طرفين از ارجاع دعاوى به اين دادگاه چه بوده است؟ آيا منظور، فقط سهولت امر براى يكى از طرفين و يا هر دو بوده، يا فرار از احكام الهى؟ آيا مى‌توان دعاوى را به دادگاه‌هاى دولت‌هاى غير اسلامى و غير شيعى ارجاع داد؟


(٧٦) همان، ص ١٢٩و ١٣٠.
(٧٧) همان، ص ١٤٣.