أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً فَكَبَسَهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً، يُرِيدُ بِهِ غَلَاءَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ بَاعَهُ فَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهِ، لَمْ يَكُنْ كَفَّارَةً لِمَا صَنَعَ؛ (٣٦)

هر كس طعامى را بخرد و آن را چهل روز پنهان كند تا گرانتر به مسلمانان بفروشد سپس آن را بفروشد و پول آن را صدقه دهد، صدقه‌اش كفاره آنچه كرده است نخواهد بود.

سند اين روايت با وجود على بن محمد بن زبير ضعيف است و دليلى بر وثاقت احمد بن عبدون نيز جز بنا بر مبناى وثاقت همه مشايخ نجاشى وجود ندارد.

آيت اللّه‌ خويى در باره اين روايت مى‌گويد:

ظهور اين روايت در اين است كه روايتى اخلاقى است و ارتباطى به كراهت يا حرمت احتكار ندارد، زيرا اگر عرضه كننده‌اى براى طعام در ميان مردم نباشد فرقى در حكم به حرمت ميان چهل روز و سى روز نيست و اگر عرضه كننده‌اى براى آن باشد نيز فرقى در حكم به جواز ميان چهل روز و سى روز نيست. پس ظهور روايت در اين است كه نگهدارى طعام به قصد گرانتر فروختن به مسلمانان كاشف از ناپاكى نفس احتكار كننده است... پس اگر قبل از چهل روز دست از اين عمل زشت خود بردارد خداوند گناه او را مى‌بخشد و در غير اين صورت او به سبب عمل غيراخلاقى‌اش عقاب خواهد شد. اين در باره دلالت روايت بود و اما سند آن ضعيف است. (٣٧)

گويا مقصود ايشان اين است كه اين روايت دلالت بر اين ندارد كه چهل روز معيار حكم به حرمت احتكار است، بلكه فقط دلالت بر اين دارد كه فروش طعام بعد از اين مدت و صدقه دادن بهاى آن، كفاره اين احتكار نخواهد بود و اين معنا مناسب آن است كه روايت فقط روايتى اخلاقى باشد. به هر صورت، سند روايت ضعيف است و قابل استناد نيست.

(٣٦) الامالى، ص٦٧٨؛ وسائل الشيعه، ج١٧، ص٤٢٥، ح٦.
(٣٧) موسوعة الامام الخوئى، ج٣٧، ص٥١١.