الْحُكْرَةُ فِى الْخِصْبِ أَرْبَعُونَ يَوْماً وَ فِى الغَلاءِ وَ الشِّدَّةِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ. فَمَا زَادَ عَلَى الْأَرْبَعِينَ يَوْماً فِى الْخِصْبِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ وَ مَا زَادَ فِى الْعُسْرَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ؛ (٣٢)

حد احتكار در زمان رفاه چهل روز و در گرانى و سختى سه روز است، پس اگر در دوره رفاه، يك روز بر چهل افزوده شد، احتكار كننده ملعون است و اگر در دوره سختى، احتكار بيش از سه روز شد، احتكار كننده ملعون است.

ظاهر روايت امالى شيخ طوسى كه نقل شد نيز اين خبر را تأييد مى‌كند. (٣٣)

گفته شده كه شيخ طوسى و ابن براج و ابن حمزه به اين روايت عمل كرده‌اند و در دروس آمده است: «اظهر اين است كه احتكار در صورت نياز مردم حرام است و مظنّه آن بر اساس روايتى بيشتر از سه روز در ايام سختى و بيشتر از چهل روز در ايام آسانى است». بهتر است كه در تعريف

احتكار، نياز مردم قرار داده شود؛ چنانچه از مقنعه و ديگر كتب نقل شده و از روايات گذشته نيز فهميده مى‌شود. اينكه شهيد اول روايت سكونى را بر مظنّه نياز مردم حمل كرده است نيز پسنديده است و از اينجا فهميده مى‌شود كه روايت دلالتى بر تعيين تعبدى حد احتكار ندارد. (٣٤)

(٣٢) همان، ص٤٢٣، ح١
(٣٣) رك: همان، ص٤٢٥، ح٦.
(٣٤) كتاب المكاسب، ج٤، ص٣٧٠.