در صورت نياز، احتكار حرام است، هر چند در كمتر از سه روز باشد و در صورت عدم نياز منعى از احتكار نيست، هر چند بيش از چهل روز باشد و مانعى ندارد كه روايت سكونى را حمل بر فرض حاجت كنيم؛ يعنى حاجت در دوره رفاه در بيش از سه روز و در دوره گرانى در كمتر از چهل روز است؛ چنانكه از شهيد اول نقل شده است. البته به نظر ما حمل روايت بر اين معنا بعيد است. (٣٥)

به نظر ما ممكن است روايت سكونى را حمل بر اين كنيم كه عدد سه روز و چهل روز به عنوان مثال ذكر شده و اشاره‌اى است به مقياس عدد روزهايى كه مردم مى‌توانند بدون طعام بمانند.

به هر صورت، روايت با وجود ضعف در سند، بى ارزش خواهد بود و نتيجه همان خواهد شد كه آيت اللّه‌ خويى برگزيده است كه با عدم نياز به سبب وجود كسانى كه طعام را در جامعه عرضه كنند احتكار حرام نيست، هر چند بيش از چهل روز باشد و در صورت نياز، احتكار حرام است، هر چند كمتر از سه روز باشد و مستند اين قول اطلاق ادله است.

اما روايت دوم عبارت است از روايت شيخ طوسى از احمد بن عبدون، از على بن محمد بن زبير، از على بن الحسن بن فضال، از عباس بن عامر، از احمد بن رزق، از ابى مريم، از امام باقر(ع)، از رسول خدا(ص) كه فرمود:

(٣٥) موسوعة الامام الخوئى، ج٣٧، ص٥١٤. آيت اللّه‌ خويى در كتاب معجم رجال الحديث قول به وثاقت نوفلى را برگزيده است؛ زيرا او از راويان كتاب تفسير على بن ابراهيم است(ر.ك: معجم رجال الحديث، ج٣، ص٤). نمى دانم آيا ايشان از اين قول برگشت، چنان كه از قول به وثاقت راويان در كتاب كامل الزيارات برگشت؟