در روايت صحيح حلبى آمده بود: «همانا احتكار فقط اين است كه طعامى بخرى كه غير از آن در شهر نيست و پس آن را براى بالا رفتن قيمت عرضه نكنى و احتكار كنى. پس اگر طعام و متاعى غير از آن در شهر باشد عيبى ندارد كه به دنبال بالا رفتن قيمت كالاى خود باشى». (٣٨) مقتضاى ظاهر اين روايت آن است كه احتكار مختص به خريدن طعام است، ولى قول قوى‌تر اين است كه احتكار اعم است... مؤيد اين ادعا آن است كه ... احتكار در نزد اهل لغت به مطلق جمع‌آورى و نگه‌دارى طعام اطلاق مى‌شود؛ چه اين احتكار با خريدن حاصل شود يا با كاشت و درو كردن و يا به طريق ديگر، مگر اينكه مقصود احتكار كننده اين باشد كه آنها را براى خود و در ملك خود نگه دارد. مؤيد اين تعميم، تعليل حكم حرمت در روايتى به جمله «أن يترك الناس ليس لهم طعام» (٣٩) است. پس فرقى نمى كند كه اين طعام از زراعت به دست آمده باشد يا ارث يا هديه باشد و يا آن را براى نيازى خريده باشد و آن نياز برآورده شده باشد و ديگر نيازى به آن نداشته باشد سپس آن را براى بالا رفتن قيمت نگه دارد. (٤٠)

هيچ اشكالى در اين نيست كه فهم عرفى اقتضا مى‌كند «خريدن» در روايت گذشته حمل بر مثال شود و اگر فرض كنيم روايت مجمل است، اطلاق ديگر روايت صحيح حلبى كافى است كه در آن آمده است: «اگر طعام بسيار است و به همه مردم مى‌رسد عيبى ندارد...». (٤١)

(٣٨) وسائل الشيعه، ج١٧، ص٤٢٧، ح١.
(٣٩) همان، ص ٤٢٤، ح٢.
(٤٠) كتاب المكاسب، ج٤، ص٣٧١.
(٤١) وسائل الشيعه، ج١٧، ص٤٢٤، ح٢.