٧. يكى از معضلات فقهى، تعريف ضابطه براى تحقّق عيب در بحث خيار عيب است؛ در حالى كه عده زيادى از فقهاى فريقين معتقدند عيب، نقيصه‌اى است كه از قيمت كالا بكاهد، برخى ديگر از جمله مرحوم كاشف الغطا برآنند كه تلازمى ميان عيب و نقصان قيمت وجود ندارد. (١٨)

٨. بحث مفصّلى در تعارض مقوّمين وجود دارد كه آيا اقل ملاك است يا اكثر؟ و آيا محل رجوع به قرعه هست يا خير؟ و ديگر احتمالات و مباحثى كه در فقه مطرح است. ايشان همانند برخى ديگر از فقها معتقدند تا حد امكان بايد به هر دو نظر عمل كرد و به دو دليل تمسك مى‌كنند:

قاعده عدالت و قاعده ديگرى كه مى‌گويد جمع ميان دو دليل متعارض ـ ولو فى الجملة ـ نسبت به اينكه يكى را كاملاً طرح و به ديگرى عمل كنيم اولويت دارد. (١٩)

٩. بر خلاف مرحوم سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى ـ صاحب عروة ـ كه حواله را از ايقاعات مى‌داند (٢٠)، كاشف الغطاء با تأييد نظر مشهور از عقد بودن آن دفاع مى‌كند و مى‌فرمايد با توجه به ضابطه‌اى كه پيشتر براى فرق ميان عقد و ايقاع ذكر كرده‌ايم، حواله حتماً جزء عقود است؛ چرا كه در ترتب اثر آن ـ انتقال مال از ذمّه‌اى به ذمّه ديگر ـ حتماً رضايت طرفين لازم است و انشاء يك طرف اثرى ندارد. (٢١)

١٠. مشهور فقها در صحت هبه شرط كرده‌اند كه قبض بايد با اذن

واهب باشد و در صورت عدم اذن او اثرى بر قبض مترتب نيست؛ چرا كه اين قبض، تصرّف در

(١٧) همان، ص٣٢٧.
(١٨) همان، ص٥٥١.
(١٩) همان، ص٥٧٥.
(٢٠) عروة الوثقى، ج٢، ص٥٦.
(٢١) تحرير المجله، ج٢، ص٣٠٣.