فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٧ - ولى امر و مالكيت اموال عمومى (٣) آيت الله محمد مؤمن قمى
دليل ما اجماع فرقه و اخبار ايشان است و آيه «خُذ مِنْ أموالهم صدقةً» نيز دلالت بر آن دارد. امام در اين مورد، قائم مقام نبى(ص) است. (٤٨)
كلام ايشان در عدم وجوب پرداخت ابتدايى زكات اموال و فطره به امام صراحت دارد و نسبت به آن ادعاى اجماع فرقه را كرده است.
همچنين در بحث تقسيم صدقات كتاب خلاف گفته است:
در مورد اموال غير ظاهرى هيچ خلافى نيست كه پرداخت زكات آن به امام واجب نيست و صاحب آن مختار است آن را به امام بدهد و يا خودش عهدهدار تقسيم آن شود، اما در اموال ظاهرى به نظر ما جايز است كه خودش عهده دار تقسيم آن شود مگر آنكه امام آن را مطالبه كند، در اين صورت پرداخت آن به امام واجب است واگر به امام ندهد و خودش تقسيم كند مجزى نخواهد بود... دليل ما اجماع فرقه است؛ زيرا اگر خود مكلف زكات را خارج كند آيه را امتثال كرده است و كسى كه قائل به عدم اجزاى عمل اوست بايد دليل اقامه كند. اما دليل ما بر اينكه در صورت مطالبه امام، پرداخت زكات به او واجب مىشود، آيه «خذ من أموالهم صدقة» است؛ زيرا خداوند به امام امر كرده كه زكات را از مردم بگيرد و اين امر دلالت بر وجوب دارد، در نتيجه پرداخت آن به امام نيز واجب است. (٤٩)
ايشان به عدم وجوب پرداخت ابتدايى زكات به امام و وجوب پرداخت آن در صورت مطالبه امام، تصريح كرده است، بلكه اگر زكات را در اين صورت به امام پرداخت نكند پرداخت خود او به مستحقان مجزى نيست. انتهاى كلام ايشان دلالت دارد بر اينكه گرفتن زكات از مردم بر پيامبر(ص) و امام(ع) واجب است و
(٤٨) همان، ص١٥٥.
(٤٩) خلاف، ج٤، ص٢٢٥، مسئله ٤.