پرداخت نمى‌كند، بلكه آنچه مى‌پردازد، نه از جهت مسئوليت مدنى، كه نوعى تعهد قانونى است و پوشش بيمه‌اى محسوب نمى‌شود. حادثه عمدى از اين موارد است؛ زيرا بيمه خسارت عمدى، باطل است و بيمه گر فقط براى تسهيل خسارت، اقدام به پرداخت ديه مى‌كند و با رجوع به شخص عامد، وجه را مسترد مى‌دارد. در ماده ٦ قانون جديد بيمه اجبارى آمده است:

در صورت اثبات عمد راننده در ايجاد حادثه توسط مراجع قضائى و يا رانندگى در حالت مستى يا استعمال مواد مخدر يا روان‌گردان مؤثر در وقوع حادثه، يا در صورتى كه راننده مسبب، فاقد گواهينامه رانندگى باشد يا گواهينامه او متناسب با نوع وسيله نقليه نباشد، شركت بيمه موظف است بدون اخذ تضمين، خسارت زيان‌ديده را پرداخت نموده و پس از آن مى‌تواند به قايم‌مقامى زيان‌ديده از طريق مراجع قانونى براى استرداد تمام يا بخشى از وجوه پرداخت شده به شخصى كه موجب خسارت شده است مراجعه نمايد.

بر اين اساس، تعهد بيمه‌گر، از جهت پوشش بيمه‌اى نيست و به تأمين اجتماعى نزديك مى‌شود.

آيا با توجه به اين نكات، مى‌توان پوشش بيمه‌اى را به طور دقيق، معادل ارث ديه دانست و طفل تحت سرپرستى را از تمام يا بخشى از ديه محروم كرد؟ در فرضى كه زن در نتيجه تصادف رانندگى فوت كند، بيمه‌گر بايد دو تعهد را ايفا كند: ١. تعهد پرداخت نصف ديه مرد مسلمان را كه به ارث مى‌رسد؛ ٢. تعهد پرداخت مبلغى معادل نصف ديه، كه نه از جهت ديه، بلكه براساس ضمان