پيشرفت كند، هرگز قادر نخواهد بود كه انسان مرده را زنده كند و روحِ وى را بار ديگر بازگرداند، هر چند در اين وضعيت، هنوز جسد انسان، دچار مرگ و نابودى كامل نشده است؛ بنابراين، بايد بين زهوق روح و جان دادن شخص از يك سو، و مردن جسد فرد از سوى ديگر، تفكيك قائل شد؛ يعنى زهوق روح منافاتى با حيات فيزيولوژيك بدن ندارد.

مبحث سوم: بررسى حقوقى مرگ مغزى

گفتار اول: وضعيت قانونى مرگ مغزى در ايران

موضوع مرگ مغزى و پيوند اعضا در سطح جمهورى اسلامى، مربوط به نظام پزشكى است و مسئله‌اى حكومتى تلقى مى‌شود؛ بنابراين نياز به قوانين فراگير در اين موضوع ديده مى‌شد. ازاين رو، در پى گسترش روز افزون عمل پيوند اعضا و بروز مشكلات فراوان، پزشكان و جراحان اين رشته، خواستار تصويب قانونى در اين زمينه شدند تا اينكه سرانجام، اين مسئله در عرصه قانون گذارى و به صورت يك لايحه اعلام شد.

اينك، آنچه از نظر خواهد گذشت، مرورى بر اصل اين ماده واحده و پروتكل الحاقى آن است كه قرين برخى ملاحظات نيز گشته است.

گفتار دوم: مرورى بر قانون و نقد و بررسى آن

پس از آنكه كليات قانون«پيوند اعضاى بيماران فوت شده يا بيمارانى كه مرگ مغزى آنان مسلم است»، در مجلس شوراى اسلامى تصويب شد، در اجراى تبصره ٣ قانون ياد شده، آيين نامه اجرايى آن، كه مشتمل بر ماده واحده و پروتكل الحاقى در تشخيص و احراز مرگ مغزى است، توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى، تدوين و سرانجام در ارديبهشت ١٣٨١ به تصويب هيئت وزيران رسيد. در ادامه، به پاره‌اى از بخش‌هاى آن اشاره مى‌شود:

١. مرگ مغزى عبارتست از قطع برگشت‌ناپذير بودن كليه فعاليت‌هاى كورتيكال ـ ساب كورتيكال و ساقه مغزى به طور هم زمان منطبق با شرايط و مشخصه‌هاى بالينى و پاراكلينيك عنوان شده در بندهاى مرتبط، با رعايت تبصره‌هاى ملاحظه شده.