نتيجه آنكه، مرگ از نظر فقهى، قطع ارتباط روح از بدن است كه بايد احراز شود. از ديدگاه اهل خبره، مرگ مغزى، يكى از علائم حصول قطع و يقين به حدوث فوت شخص است. عرف عام نيز با محول كردن موضوع به عرف خاص، از نظر دقيق و علمى عرف خاص پيروى مى‌كنند. ازاين رو، قطع دستگاه‌هاى حمايتى جايز بوده و مصداق قتل نخواهد بود اگر نگوييم ادامه معالجه و صرف مال، چه بسا با شبهه تبذير رو به رو شود.

ولى به هر حال، براى تصميم‌گيرى نهايى در اين موضوع، بيان يك دغدغه و چالش علمى، شايسته است:

اگر بپذيريم تشخيص جزئيات با متخصصان است، اين پرسش به وجود مى‌آيد كه:

آيا تمامى پزشكان اين رشته، مى‌توانند به صورت قطعى و جزمى، اذعان داشته باشند كه دانش پزشكى هيچ گاه - و لو در صدها سال آينده - نخواهد توانست، مغز را به حالت طبيعى برگرداند و يا پيوند ساقه مغز را از بدنى به بدن ديگر انجام دهد؟ (لعلّ الله يحدث بعد ذلك امراً).

با احتمال اين امر كه با پيشرفت علم، روزى خواهد رسيد كه بازگشت مغز و بازيافت سلامتى آن ممكن شود يا دست‌كم، اين احتمال داده شود كه در آينده، دستگاه‌هاى مصنوعى يا سيستم‌هاى خاصى پديد آيد كه بتواند تمام يا بخشى از اعمال مغز را انجام دهد، ديگر نمى‌توان به برگشت‌ناپذير بودن كليه فعاليت‌هاى آن يقين كرد. به عبارت دقيق‌تر، با فرض اين احتمال، ديگر بين مرگ مغزى و مرگ كامل انسانى نمى‌توان تلازمى برقرار كرد و يا با تحقق مرگ مغزى، مرگ قطعى فرد را نيز ثابت كرد؛ چون اطبا از درمان قطعى مصدوم مغزى نا اميدند و وى را مرده تلقى كرده‌اند.

به باور اين قلم، بعيد به نظر مى‌رسد كه همه متخصصان به اتفاق آرا و از روى