فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٤٣ - پردازشى به مرگ مغزى از نگاه فقه و حقوق حميد ستوده
به هر صورت، دليل عمده اين باور، بر اين پايه استوار است كه اين موضوع، شكلى كاملاً علمى و تخصصى دارد و از حالت تعريف و تشخيص عرفى خارج است. البته، به سخن متخصصان و اهل خبره، زمانى اعتماد مىشود كه حدوث مرگ با مرگ مغزى به طور كامل و قطعى ثابت شود و بدون اختلاف نظرى در آراى آنان، به صورت جزمى، تصريح به قبول آن شود. (١٧)
گفتار چهارم: داورى و بيان ديدگاه برگزيده
به اين نكته اشاره شد كه همواره برخى از مسايل وجود دارد كه عرف، نسبت به آن، حالتى از شك و سرگردانى داشته و نمىتواند داورى و حكم قطعى كند. ازاين رو، روا نيست كه تشخيص اين گونه مسايل را به عرف عام واگذاشت؛ بلكه فقيه نيازمند دليل و حجت ديگرى است و آن حكم قطعى اهل خبره است كه به مثابه يك اماره، مانع رجوع به استصحاب مىشود.
به نظر مىرسد كه «مسئله مرگ مغزى» از اين سنخ به شمار آيد؛ ازاين رو، اگر اهل فن، اتفاق نظر داشته باشند كه با مرگ مغزى، مفارقت بين روح و بدن حاصل شده است، فرد ياد شده مرده تلقى مىشود و حتى اگر عرف، در اين فرض، وى را زنده بداند، خطاى عرفى قلمداد مىشود.
در هر صورت، چنين مىنمايد كه اگر اصرار بر احراز ملاك عرفى اين مسئله باشد، بايد گفت كه امروزه، چه بسا ديدگاه و داورى عرف، در پى راهنمايى متخصصان امر تغيير كرده، در نتيجه، حكم آن نيز با دگرگونى روبهرو مىشود. از نظر عرف، حركت و تپش خود بهخودى قلب، معيار حيات خواهد بود، نه حركت
(١٧) مكارم شيرازى، ناصر، احكام پزشكى، ص١١٣؛ نورى همدانى، حسين ، هزار و يك مسئله فقهى (مجموعه استفتائات)، ج١، ص٢٨٣ ـ ٢٨٤ و ٢٣٠ ـ ٢٩٧؛ آصفى، محمد مهدى، پيوند اعضاى مردگان مغزى، فقه اهل بيت، شماره ٣١، پاييز ١٣٨١، ص٢٤ به بعد .