فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٤ - ولى امر و مالكيت اموال عمومى (٣) آيت الله محمد مؤمن قمى
او، بلكه فقط اولويت داشتن آن، بسيار روشن است.
٢ ـ شيخ طوسى نيز عدم وجوب پرداخت زكات به امام و نايب او را در كتاب مبسوط و خلاف پذيرفته است.
الف) در مبسوط گفته است:
جايز است خود صاحب مال، خارج كردن زكات مال را برعهده گيرد و آن را در بين اهل آن تقسيم كند و فرقى نمىكند كه مال او ظاهر باشد يا ظاهر نباشد، ولى در اموال ظاهر بهتر است آن را به امام يا كسى كه از طرف او مأمور است بدهد. البته هرگاه امام زكات را از او مطالبه كند، واجب است آن را به امام بپردازد. (٤٣)
اين عبارت بر عدم وجوب پرداخت زكات به امام و بر وجوب پرداخت آن در هنگام مطالبه امام دلالت مىكند.
همچنين در مبسوط ـ بعد از ذكر اصناف هشتگانه مستحقين زكات ـ گفته است:
اموال بر دو گونهاند: ظاهر و غير ظاهر ؛ منظور از اموال غير ظاهر، دينار و درهم و اموال تجارى هستند و مالك در اين موارد مختار است كه آن را به امام يا نايب او پرداخت و يا اينكه خود به تنهايى آن را بين مستحقين تقسيم كند و هيچ خلافى در اين مورد ذكر نشده است.
اما زكات اموال ظاهر مثل چهارپايان و جو و گندم بهتر است آن را به امام بدهد؛ البته در صورتى كه امام آن را مطالبه نكرده باشد. اگر خود نيز تقسيم آنها را برعهده بگيرد كافى و مجزى است و در زمانى كه امام آن را مطالبه كند واجب است آن را به امام بپردازد و در اين صورت اگر خود وى آن را تقسيم كند مجزى نيست... برعهده امام است كه در هر سال مأموران خود را به سوى صاحبان اموال بفرستد تا صدقات را جمع آورى كنند و ترك اين عمل
(٤٣) المبسوط في فقه الاماميه، ج١، ص١٤٤.