فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥٣ - ولى امر و مالكيت اموال عمومى (٣) آيت الله محمد مؤمن قمى
را در محل خود مصرف كند و اگر اين امكان نداشت، در صورتى كه زكات دهنده مستحقين آن را مىشناسد، جايز است زكات را به ايشان بدهد و اگر آنها را نمىشناسد، آن را به فقيه مورد اطمينان مىرساند تا او متولى تقسيم آن در موارد خود شود... تمام اين احكام به دليل اجماع و نيز رعايت احتياط است. (٤١)
دلالت كلام او نيز بر وجوب پرداخت زكات به امام يا منصوب او واضح است و حتى ادعاى اجماع بر آن كرده است.
اين پنج فقيه از قدما به وجوب پرداخت زكات به امام فتوا دادهاند و صرف زكات در موارد هشتگانه آن را از وظايف ولىّ امر دانستهاند.
اكنون به نقل نظرات مشهور قائلين به عدم وجوب پرداخت زكات به امام مىپردازيم. به نظر ايشان پرداخت زكات به امام واجب نيست مگر زمانى كه خود امام به آن امر كرده باشد .
١. سيد مرتضى در كتاب جمل العلم و العمل در كيفيت خارج كردن زكات گفته است: افضل و اولى آن است كه زكات بويژه در اموالى مثل چهارپايان و زراعت به امام و يا كسانى داده شود كه از طرف او نيابت دارند. اگر اين كار ممكن نبود روايت شده كه زكات را به فقهاى مورد اطمينان برساند تا آن را در جاى خود مصرف كند و اگر در زمان عدم حضور امام و نايب او خود زكات دهنده تقسيم زكات را برعهده بگيرد، جايز است. در زكات فطره خود شخص زكات دهنده آن را به مستحقانش مىرساند. (٤٢)
دلالت اين سخن بر عدم وجوب پرداخت زكات اموال و فطره به امام و نايب
(٤١) الغنيه، ص١٢٥ ـ ١٢٦.
(٤٢) جمل العلم و العمل، ص١٢٧.