فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٥١ - ولى امر و مالكيت اموال عمومى (٣) آيت الله محمد مؤمن قمى
بنابراين، هرگاه نبى حضور داشته باشد، پرداخت زكات به او واجب است و پس از وفات او واجب است زكات به خليفه او پرداخت شود و هرگاه خليفه نيز غايب باشد، پرداخت زكات به كسى كه از شيعيان خاص او بوده و توسط وى منصوب شده واجب است و هرگاه سفيران امام در بين مردم نباشند، پرداخت زكات به فقهايى كه اهل ولايت امام بوده و مورد اطمينان ايشان هستند واجب است؛ زيرا فقيه آگاهترين فرد به مواضع زكات است . (٣٧)
دلالت كلام ايشان بر وجوب پرداخت زكات به نبى و امام (صلوات الله عليه) و سپس به وكلاى مخصوص ايشان واضح است.
٢ ـ شيخ طوسى در باب مستحقين زكات از كتاب نهايه گفته است:
اگر امام يا كسى كه امام او را نصب كرده است حاضر باشد زكات به او پرداخت مىشود تا به صلاحديد خود بين گروههاى هشتگانه تقسيم كند. لازم نيست زكات را به صورت مساوى بين اين گروهها تقسيم كند بلكه اگر تعداد افراد يك گروه از ديگرى بيشتر باشد مىتواند به آنها سهم بيشترى بپردازد. اگر امام يا كسى كه از جانب امام منصوب شده، حاضر نباشد زكات بين پنج گروه از كسانى كه ذكر كرديم تقسيم مىشود. (٣٨)
دلالت كلام ايشان نيز بر وجوب پرداخت ابتدايى به امام واضح است و جمله «هرگاه امام يا كسى كه از طرف امام منصوب است حاضر باشد، زكات به او پرداخت مىشود»، جمله خبريه در مقام انشاء است و مدلول آن، وجوب پرداخت زكات به امام و يا منصوب اوست.
٣ ـ ابوالصلاح حلبى در كتاب كافى مىگويد:
واجب است هركسى كه زكات يا فطره يا خمس و يا انفال بر او
(٣٧) المقنعه، ص ٢٥٢.
(٣٨) النهايه و نكتها، ج١، ص٤٣٤.