مراد از صدقات، زكات مال است و دلالت آيه مباركه بر مصرف آن در موارد هشتگانه ذكر شده در آيه، واضح است و اخبار و فتاواى اصحاب نيز آن را تأييد مى‌كند. البته روايات دلالت دارند كه گرفتن زكات و انفاق آن در موارد مصرف خود از وظايف ولىّ امر است و بدون شك بر امت اسلامى نيز واجب است كه آن را به ولىّ امر بدهند. زكات اگر چه از اموال ولىّ امر نيست اما بايد در اختيار او قرار گيرد، براين اساس زكات از قبيل اموال عمومى، مانند جزيه و خراج (ماليات) است. ابتدا اقوال فقهاى عظام را ذكر كرده، سپس به مقتضاى ادله باب اشاره مى‌كنيم.

كلمات فقها در پرداخت زكات به ولىّ امر مختلف است؛ گروهى از ايشان به وجوب قائلند و مشهور آنها معتقد به وجوب نيستند. ابتدا كلمات و نظرات قائلين به وجوب را مطرح مى‌كنيم:

١ ـ شيخ مفيد در مقنعه بعد از بحث از زكات مال و فطره و وجوب پرداخت زكات به امام گفته است:

خداوند مى‌فرمايد: {خُذ مِن أموالهم صدقةً تطهرّهم و تزكّيهم بِها و صلّ عليهم انّ صلواتك سكن لَهم و اللّه‌ سميع عليم} (٣٦).

خداوند به پيامبر(ص) خود امر كرده است كه صدقات مردم را كه سبب تطهير آنها از گناهانشان مى‌شود، بگيرد و به سبب واجب كردن اطاعت از رسول خدا و نهى از مخالفت با او، پرداخت زكات به رسول خدا را نيز بر مردم واجب كرده است.

امام نيز در تمام مواردى كه بر پيامبر واجب شده قائم مقام پيامبر است، مانند اقامه حدود و احكام، زيرا امام نيز در اين امور بنابر آنچه بيان كرديم، مخاطب به خطاب رسول خدا است .

(٣٦) توبه، آيه ١٠٣.