٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٧٨ - بررسى فقهى- حقوقى بخشى از احكام ارث در حوادث رانندگى عبدالله خدابخشى

١. عدم ممنوعيت مطلق؛ (٥) زيرا در اين مورد روايتى وجود دارد (٦) و نيز به دليل نداشتن قصد قتل، «حكمت» ممنوعيت از ارث نيز منتفى است. (٧) برخى اين نظر را اشهر مى‌دانند. (٨)

٢. ممنوعيت مطلق؛ كه علامه در كتاب «مختلف الشيعة في أحكام الشريعة» از ابن ابى‌عقيل نقل كرده است (٩) و عموم برخى روايات نيز آن را تأييد مى‌كند. (١٠)

٣. ممنوعيت از ديه و عدم ممنوعيت از ديگر اموال كه شهيد ثانى در كتاب مسالك، آن را به اكثر اصحاب نسبت مى‌دهد؛ (١١) زيرا اين نظر، لازمه جمع بين


(٥) محقق حلى، نجم الدين جعفر بن الحسن ، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج٤، ص ٨؛ مفيد، محمد بن محمد، المقنعة، ص ٧٠٣؛ سلاّر، حمزة بن عبدالعزيز ديلمى، المراسم العلوية في فقه الاماميه، ص ٢١٨.
(٦) «سألته عن رجل قتل أمه يرثها؟ قال: إن كان خطأ ورثها، و إن كان عمداً لم يرثها». طوسى، ابو جعفر محمد بن الحسن، الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج٤ ، ص ١٩٣؛ «قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قتل أمه قال: إن كان خطأ فإن له ميراثه، و إن كان قتلها متعمّداً فلا يرثها». همو، تهذيب الأحكام، ج٩، ص ٣٧٩.
(٧) عاملى (شهيد ثانى)، زين الدين بن على ، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج١٣، ص٣٧.
(٨) علامه حلى، الحسن بن يوسف اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج٢، ص ٦٠.
(٩) همو، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج٩، ص ٨٢.
(١٠) «لا ميراث للقاتل»: كلينى، محمد بن يعقوب، الفروع من الكافي، ج٧، ص ١٤١؛ صاحب جواهر در باره اين روايت مى‌گويد: «بعد تسليم عدم ظهوره في العمد يجب تخصيصه»: نجفى، محمد حسن بن باقر، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج٣٩، ص٣٧؛ «لا يرث الرجل الرجل إذا قتله و إن كان خطأ»: كلينى، محمد بن يعقوب، الفروع من الكافى، ج٧، ص ٢٩٨.
(١١) شهيد ثانى، زين الدين بن على عاملى، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج١٣، ص٣٨؛ مغنيه، محمد جواد، فقه الإمام الصادق(ع)، ج٦، ص ١٩٢؛ از معتقدان به اين نظر مى‌توان اشاره داشت به: طوسى، محمد بن الحسن، النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص٦٧٢؛ قاضى ابن براج، المهذّب، ج٢، ص ١٦٢؛ حلبى، حمزة بن على، غنية النزوع إلى علمى الأصول و الفروع، ص٣٣؛ كيدرى، قطب الدين محمد، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص٣٧١؛ علامه حلى، الحسن بن يوسف اسدى، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج٢، ص١٧٢؛ همو، قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام، ج٣، ص٣٤٦؛ همو، إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ج٢، ص١٢٨؛ فخر المحققين، محمد بن الحسن بن يوسف اسدى، إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج٤، ص ١٧٩؛ عاملى(شهيد اول)، محمد بن مكى، اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص ٢٤٢؛ حلى، جمال الدين احمد بن محمد اسدى، المقتصر من شرح المختصر، ص٣٥٩.