جايز نيست؛ زيرا پيامبر(ص) در هر سال چنين مى‌كردند، زكاتى كه به مأمور داده مى‌شد آن را مى‌گرفت و اگر كسى زكات نمى‌داد و مى‌گفت كه زكات خود را خارج كرده است، گفته او را تصديق مى‌كرد. (٤٤)

شيخ در اين سخنان، پرداخت زكات به امام يا نايب او را واجب نكرده است و فقط به استحباب پرداخت زكات در اموال ظاهر به امام فتوا داده است و منظور كلام ايشان كه فرمود: «بدون هيچ خلافى در اين مورد...» اراده نفى خلاف در اين مورد از عامه است و در مقام ادعاى انعقاد اجماع فقهاى اماميه بر اين استحباب نيست. البته پرداخت زكات به امام را هنگامى كه خود امام آن را مطالبه كند، واجب دانسته و حتى فتوا داده است كه در اين فرض اگر خود شخص زكاتش را اخراج كند مجزى نيست.

وى با اين وصف، يكى از وظايف امام را فرستادن مأمورين در هر سال به سوى صاحبان اموال براى جمع آورى صدقات دانسته است كه نتيجه اين سخن آن است كه امام در هر سال بايد از مردم بخواهد كه زكات را به او بدهند و بر اين اساس پرداخت زكات به امام واجب مى‌شود؛ زيرا در واقع او با فرستادن مأمورين جمع آورى زكات آن را مطالبه كرده است.

ب) در بحث زكات كتاب خلاف گفته است:

جايز است كه انسان خارج كردن زكات مالش را هم در اموال ظاهر و هم در اموال غير ظاهر خود به عهده بگيرد اما افضل در مورد اموال ظاهراى آن است كه به امام پرداخت شود، چنانچه خودش نيز آن را تقسيم كند مجزى است. شافعى گفته است: «به اتفاق جايز است كه زكات اموال غير ظاهرى را خود شخص صاحب مال خارج كند، اما در اموال ظاهر دو قول هست». وى در نظر جديدش گفته است جايز است و در نظر سابقش گفته است جايز نيست.

(٤٤) همان، ص٢٣٣.