حال از برخى نام برده است: دو بار از ابن بابويه، هفت بار از شيخ مفيد، ٢٥ بار از سيد مرتضى و سيزده بار از شيخ طوسى. در مواردى كه با تعبيراتى چون «اصحابنا» و مانند آن از ديگران نقل قول مى‌كند نيز غالباً مقصودش همين افراد و يا ابن جنيد است.

در غالب مواردى كه مؤلف در اين كتاب از شيخ نام برده است، فقط به نقل فتواى شيخ بسنده كرده و اظهار نظرى نفياً يا اثباتاً نكرده است. گاهى نيز با او مخالفت كرده است. (٢٨)

هنگام نقل قول از سيد مرتضى نيز در مواردى ظاهر كلامش مخالفت است (٢٩)، ليكن در بيشتر موارد فقط به نقل قول او مى‌پردازد و در يك مورد با صراحت، قول سيد را در مقابل قول شيخ مفيد تقويت مى‌كند. (٣٠) در كلمات ساير فقها نيز موارد كمى يافت مى‌شود كه مؤلف را از مخالفان فتواى

(٢٨) همان، ج٢، ص ٣٥٧: «وليس لأحد أن يقول: ألزمت نفسك فى ايراد هذا الجواب بهذا التطويل شيئاً ليس يلزمك و قد أمكنك رد السائل بأن لو دفعته بإبطال دليل الخطاب و ذلك، لأنّ هذه الآية مظنة للنصوص على المواريث مفصلة في أصولها غير مجملة ليست آية من القرآن بهذا التفصيل في المعنى و لو أجبت السائل بذلك لكان دفعاً بالراح و لم يكن مغنياً، بل يلزمني مع ذلك إيراد النص على ذلك من الآية أو من موضع آخر من الكتاب أو السنة و الاشتغال بالأحسن أولى مع أن دليل الخطاب ـ و إن كان المرتضى يمنع منه ـ و هو قوي و كلامه لاغبار عليه فإن الشيخ المفيد كان يقول به و ينصره و الشيخ أبو جعفر الطوسي كان متوقفاً فيه».
(٢٩) همان، ج١، ص ٦٦: «ولايجوز فيما استعمل في غسل الجنابة و الحيض و أشباههما ممّا يزال به كبار النجاسات و بذلك نصوص عن أئمة الهدى(ع). و فى تأييد جواز ما استعمل في الوضوء قوله: «فلم تجدوا ماء فتيمّموا ـ مائده، آيه ٦ـ » و هذا الضرب من الماء مستحق للاسم على الإطلاق و في منع ما سواه نص ظاهر و احتياط للصلاة قاله الشيخ المفيد. و قال المرتضى: يجوز استعمال الماء المستعمل في الأغسال الواجبة أيضاً إذا لم تكن نجاسة على البدن لعموم هذه الآية و قد أشرنا في الباب الأول إلى هذا».
(٣٠) همان، ج٢، ص ٣٥٧.