تقريبى كه بيان كرديم در جواهر نيز آمده است، (٣٠)ولى نيازمند ضميمه‌اى است؛ زيرا ممكن است كسى آن را اخص از مدعى بداند؛ چون آيه تنها بالمطابقه بر اين مطلب دلالت دارد كه ازدواج با زن مشرك ـ همچون بت پرست ـ تا زمانى كه ايمان نياورده جايز نيست و اگر از شرك خارج شود و به دين يهودى يا نصرانى ـ در آيد، موجب جواز نكاح با او نمى‌شود. ولى اگر كسى از اول يهودى يا نصرانى باشد، آيه دلالت نمى‌كند كه نمى‌توان با وى ازدواج كرد.

ولى به نظر مى‌رسد كه اين اشكال، صرفاً اشكالى علمى است و از نظر عرفى وارد نيست. عرف از اين آيه الغاء خصوصيت كرده، ملاك جواز نكاح را به طور كلى ايمان مى‌داند و ذكر مشرك را از باب مثال و فرد اظهر مى‌داند. به عبارت ديگر اين احتمال كه شرط جواز نكاح با مشركات ايمان بوده ولى در حق اهل كتاب اوسع از ايمان آوردن باشد و همين كه زن كتابى بر كتابى بودن خود باقى باشد كفايت كند، احتمالى غير عرفى است. بلكه عرف تنها ملاك جواز نكاح را ايمان مى‌داند و در صورتى مى‌توان با زن اهل كتاب ازدواج كرد كه ايمان بياورد.

بررسى تقريب دوم

به نظر مى‌رسد كه هر چند غايت آيه مذكور خالى از اشعار به شرطيت ايمان

(٣٠) جواهر الكلام، ج٣٠، ص٢٨: «لاريب في دلالة قوله تعالى: ولاتنكحوا المشركات... الآية على منع النكاح مطلقاً، لأنّ تعليق النهى على الغاية التي هي الايمان يدلّ على اشتراطه في النكاح». در كلام محقق اردبيلى در زبدة البيان، ص٥٢٩ نيز اشاره‌اى به اين ذيل شده است: «إنّها تدلّ على عدم جواز نكاح المشركة لوصارت كتابية لقوله: «حتى يؤمنّ» حيث جعل غاية التحريم الايمان، فلوكان تلك أيضاً غاية، فلاتصير الغاية غاية».