مى‌كرد؛ زيرا اگر امام(ع) اعتنايى به قول عامه نكند و فقط بر طبق ميزان صحيح معتبر شرعى عمل كند، جايى براى خوف مصادفت با اضحى باقى نمى‌ماند. ما نمى‌خواهيم بگوييم امام(ع) به واقع عمل مى‌كند، بلكه اگر به اماره معتبر و حجت شرعى نيز عمل كند و اعتنايى به حكم حاكم عامه نكند، باز مجالى براى اين خوف نيست؛ زيرا معنى‌حجيت اماره، القاى احتمال خلاف است.

ولى اين تقريب ناتمام است؛ زيرا حتى بنا بر اينكه امام به اماره معتبر عمل كرده باشد، باز مجال براى احتياط هست؛ زيرا اماره حكم ظاهرى است و در مقام ظاهر، القاى احتمال خلاف مى كند. اين به معناى اين نيست كه اماره واقع را عوض كند، بلكه احتياط در هر حالى نيكو است، حتى در صورت وجود اماره معتبر.

نتيجه بحث

اين حديث از ناحيه سند موثق است، ولى از جهت دلالت بر اعتبارِ حكمِ حاكمِ عامه، مجمل است و قابل استدلال نيست.

دسته دوم: سيره مستمر

در زمان حضور ائمه (عليهم السلام) كه حدود دو قرن و نيم به طول انجاميده است، هيچ موردى نقل نشده كه ائمه (عليهم السلام) به شيعيان دستور داده باشند كه خلاف رأى عامه رفتار كنند، با توجه به اينكه قطعاً در طول اين دو قرن و نيم، كه حاكمان جور بر مسند حكومت بوده‌اند، مواردى پيش آمده كه حكمِ حاكمِ عامه، خلافِ موازينِ شرعى نزد اماميه بوده است، حتى مى توان ادعا كرد كه در مواردى قطع به خلاف حاصل مى‌شده است. اگر حصول موارد قطع به خلاف را نپذيريم، لااقل توهّم چنين معنايى در ميان اصحاب حاصل شده است و اين توهم كه براى بعضى از مكلفان حاصل مى‌شده كه گمان مى كردند در اين سال قطع به خلاف حاصل شده است، در اذهان اصحاب سؤال ايجاد مى‌كند و اين مسئله را در معرض