رابعاً، اينها دو آيه هستند: يكى مربوط به انفاق و ديگرى مربوط به ربا، و اين دو ربطى به هم ندارند و صرف اينكه در كنار هم هستند، ضرورت ارتباط را نمى‌رساند، بلكه در مواردى خلاف سياق مراد است؛ مثل «اليومَ اكملتُ لكم دينكُم» كه در سياق گوشت‌هاى حلال و حرام آمده است، و آيه خمس كه در سياق جهاد آمده است، ولى خمس اعم از غنيمت جنگى است.

با اين توضيحات ظهور اين آيات در رباى استهلاكى ثابت نمى‌شود.

دليل سوم

قدر متيقن از ادله تحريم ربا، رباى استهلاكى است: توضيح اينكه آيات و روايات تحريم، اگر چه بر اصل حرمت دلالت دارند، اما نسبت به مصداق‌ها و موارد آن اجمال دارند؛ چرا كه ربا به معناى هر نوع زياده‌اى است، ولى قطعاً هر گونه زيادتى حرام نيست. پس برخى از اقسام زياده، حرام است و قدر متيقن از آن رباى استهلاكى است و رباى توليدى تحت اطلاقات عقود و معاملات باقى مى‌ماند و تنها رباى استهلاكى از تحت اين عمومات خارج مى‌شود.(صانعى، ص٣٢ و ٣١ و ٤١)

نقد و بررسى

چنان كه گذشت، ربا به معناى زيادت خاص، در اديان پيش از اسلام نيز وجود داشته است. پس ربا علاوه بر معناى لغوى(هر نوع زياده)، معناى اصطلاحى و عرفى خاصى داشته است و بنابراين ربا در آيات و روايات تحريم يقيناً به معناى لغوى آن به كار نرفته است؛ چنان كه صاحب جواهر نيز به اين نكته اشاره فرموده است(نجفى ، ج٢٣، ص٣٣٤). بنابراين ديگر زياده ها تخصصاً خارج خواهند بود.

علاوه بر اين، از مطالب گذشته روشن شد كه قرض‌هاى توليدى نيز در آن زمان رواج داشته است، پس جايى براى گرفتن چنين قدر متيقنى باقى نمى‌گذارد.