پس در زمان غيبت تصميم‌گيرى در مورد آن موكول به نظر نايب او يعنى فقيه است. البته در اين مورد احتمال خصوصيت وجود دارد؛ زيرا اوّلاً، در اين حديث اين احتمال وجود دارد كه آن مرده وارثى نداشته باشد و شايد همين احتمال در تعلق آن مال به امام(ع) دخيل باشد؛ زيرا امام وارث كسى است كه وارثى ندارد. ثانياً، در مورد اين روايت نه التقاطى هست و نه امكان تعريف وجود دارد. شايد التقاط در موردى كه مجوّز تملك لقطه ـ هر چند بعد از فحص ـ است، به يابنده نسبت به آن مال اولويتى مى‌بخشد كه مانع از دخول مال در ملك امام(ع) مى‌شود. شايد امكان تعريف و احتمال رسيدن مال به مالكش مانع از اين مى‌شوند كه مال در ملك امام(ع) وارد شود. به علاوه اين كه روايت از نظر سند نيز ضعيف است.

٢. شيخ با سند خود از على بن مهزيار از محمد بن رجاء خيّاط نقل مى‌كند كه گفت: به امام(ع) نوشتم: من در مسجد الحرام بودم كه دينارى يافتم، خواستم آن را بردارم كه ديدم دينار ديگرى كنار آن است، در ميان شن‌ها گشتم، دينار سومى را هم پيدا كردم. هر سه دينار را برداشتم و آنها را تعريف كردم، ولى صاحب آنها پيدا نشد. فدايت شوم، چه فرمانى در اين مورد مى‌دهيد؟ امام(ع) ذيل نامه من در آن قسمت كه قضيه دو دينار را بيان كردم، نوشت: «قضيه دو دينارى را كه ذكر كردى، فهميدم». سپس ذيل قسمت ديگر نامه‌ام كه مربوط به دينار سوم بود، نوشت:

فإن كنت محتاجاً فتصدّق بالثلث وإن كنت غنياً فتصدّق بالكلّ؛ (٢٢)

اگر نياز دارى، دينار سوم را صدقه بده و اگر بى نيازى همه را صدقه بده.

صاحب وسايل بعد از نقل حديث مى‌گويد: شيخ صدوق هم با سند خود از محمد بن احمد، از محمد بن عيسى، از محمد بن رجاء خيّاط همين روايت را نقل مى‌كند: به طيّب (ع) [امام هادى [نوشتم... .

كلينى نيز اين روايت را از محمد بن يحيى، از محمد بن احمد، از محمد بن عيسى،

(٢٢) همان، ص٣٦٧، باب ١٦ از ابواب لقطه، ح٢.