عنوان عدل ملكيت ندارد. جواز تصدّق ، در صورتى عِدل ملكيت است كه حصول ملكيت، قهرى نباشد. اين روايت بر جواز تصدّق در مقابل ملكيت دلالت ندارد؛ به گونه‌اى كه معارض روايت ملكيت قهرى باشد يا موجب حمل روايات ملكيت بر ملكيت اختيارى شود؛ زيرا حكم به تصدّق در اين روايت ابتدائاً از امام (ع) نيست، بلكه فرض راوى است كه سؤال از ضمان يا پاداش معنوى براى صدقه دهنده مى‌كند و امام(ع) تصدّق را رد نمى‌كند، بلكه در مورد ضمان يا پاداش معنوى صدقه دهنده سخن مى‌گويد.

هيچ يك از اين امور نمى‌تواند جواز تصدّق مال مالك سابق كه مالش را گم كرده بود در مقابل تملّك آن مال را ثابت كند، بلكه احتمال دارد اين مال، ملك قهرى يابنده باشد و چون ملكش بوده، آن را صدقه داده و امام (ع) حكم به ضمان او كرده و وعده پاداش معنوى به او داده است. مگر صاحب قبلى مال راضى به صدقه شود كه در اين صورت، پاداش براى اوست و ضمانى بر يابنده نخواهد بود.

ممكن است گفته شود كه عرف از ثبوت اجر معنوى صدقه براى صاحب اول مال در صورت رضايت او به صدقه، عدم حصول ملكيت براى يابنده را مى‌فهمد، و الاّ بايد چنين فرض مى‌شد كه اجر معنوى صاحب اول مال براى صرف نظر كردن از مال خود است كه به يابنده انتقال يافته است، نه براى صدقه دادن؛ زيرا صدقه از مال او نبوده، بلكه از مال يابنده بوده است.

اگر جواز تصدّق در مقابل ملكيت را با اولويت دليل جواز تملّك ثابت كنيم، در اين صورت جواز تصدّق در مورد حيوان همچون غير حيوان ثابت است؛ زيرا در مورد حيوان، ملكيت را پذيرفتيم و اگر جواز تصدّق در مقابل ملكيت را با نصّ ثابت كنيم، اگر نص داراى اطلاقى باشد كه شامل حيوان بشود، چنان كه در روايت حسين بن كثير (١٠)گذشت، حكم جواز تصدّق در مورد حيوان ثابت است، ولى اگر

(١٠) همان، ص٣٥٠، باب ٢ از ابواب لقطه، ح٢.