مال را به او نمى‌دهد، اگر توانست مال را به صاحبان اصلى آن بدهد، همين كار را بكند، در غير اين صورت، مال به عنوان لقطه‌اى كه يافته است، در نزدش خواهد ماند و آن را يك سال تعريف خواهد كرد. اگر صاحبش را يافت، آن را به او مى‌دهد، در غير اين صورت، آن را صدقه مى‌دهد. اگر صاحبش آمد، او را ميان پاداش معنوى و غرامت مال مخيّر مى‌كند، اگر اجر معنوى را برگزيد، اجر براى اوست و اگر غرامت مال را برگزيد، يابنده به او بدهكار خواهد شد و پاداش معنوى براى يابنده است.

سند اين حديث ضعيف است.

سوم: على بن جعفر مى‌گويد: از برادرم امام كاظم (ع) در مورد مردى كه لقطه‌اى را يافته و آن را يك سال تعريف كرده و سپس صدقه داده و آن گاه صاحبش آمده، پرسيدم كه وضع صدقه دهنده چه مى‌شود؟ پاداش معنوى براى كيست؟ آيا بايد مال را به او بازگرداند يا قيمتش را؟ امام (ع) فرمود:

هو ضامن لها و الأجرله إلا أن يرضى صاحبها فيدعها و الأجرله؛ (٩)

يابنده، ضامن آن است و پاداش معنوى براى اوست، مگر آنكه صاحبش به صدقه راضى شود و مال را رها كند كه در اين صورت، پاداش معنوى براى صاحب مال است.

اين روايت دلالت بر جواز تصدّق لقطه دارد؛ زيرا در سؤال راوى فرض تصدّق مطرح و از نتايج آن پرسش شده است و امام(ع) فرض در سؤال را تقرير كرده و از نتايج آن سخن گفته است. سند اين روايت معتبر است.

اما گفته شده است: اين روايت فقط در صورتى كه تملّك در لقطه اختيارى باشد، دلالت بر جواز تصدّق به عنوان عدل ملكيت دارد، اما بنابر اينكه از روايات تملّك لقطه، ملكيت قهرى استفاده شود، اين روايت دلالتى بر جواز تصدّق به

(٩) همان، ص٣٥٢، باب ٢ از ابواب لقطه، ح١٤.