در قسمت دوم اين مقاله، گذشت كه حكم لقطه بعد از تعريف، يا تملّك است يا تصدّق، يا نگهدارى امانى، يا سپردن آن به ولىّ امر. در مورد تملّك ، به تفصيل سخن گفتيم و سه احتمال را مطرح كرديم: ملكيت قهرى، تملّك اختيارى ، اباحه در تصرف. سپس به اين نتيجه رسيديم كه ظاهر بعضى از روايات، ملكيت قهرى است و اگر عرف با چنين برداشتى همراه نباشد، حداقل تملّك اختيارى ثابت مى‌شود.

در مورد صدقه دادن لقطه، اگر در مباحث پيشين، اباحه تصرف را به گونه‌اى برگزينيم كه شامل تصرفات تلف كننده هم بشود، جواز تصدّق ثابت مى‌شود؛ زيرا تصدّق يكى از اقسام چنين تصرفى است و تصدّق بدل اباحه تصرّف نخواهد بود. ولى اگر در مباحث گذشته، قول به تملّك اختيارى را انتخاب كنيم، در اين صورت تصدّق بدل ملكيت خواهد بود. مى‌توان جواز تصدّق را با چشم پوشى از روايت خاصى در اين مورد و به گونه‌اى كه شامل لقطه غير حرم شود، به دو وجه ثابت كرد:

وجه اول اين است كه از روايات تصدّق در لقطه حرم و لقطه غير قابل تعريف، جواز تصدّق را حتى در لقطه غير حرم، بعد از تعريف، استظهار كرد؛ زيرا عرف هر چند احتمال خصوصيت در لقطه حرم و لقطه غير قابل تعريف را مى‌دهد، ولى حكم مشروعيت تصدّق را به لقطه تعريف شده غير حرم سرايت مى‌دهد و روايات تملّك را حمل بر ارفاق به يابنده در خصوص لقطه غير حرم بعد از تعريف مى‌كند، نه بر نفى مشروعيت تصدّق .

وجه دوم اين است كه با چشم پوشى از روايات تصدّق در لقطه حرم و لقطه‌اى كه قابل تعريف نيست، خود دليل جواز تملّك به اولويت عرفى، دلالت بر جواز تصدّق كند.