اگر در مباحث گذشته، قول به تملّك قهرى را برگزينيم، در اين صورت معناى مشروعيّت تصدّق ، چيزى جز صدقه دادن انسان از مالش نخواهد بود و قطعاً مراد از تصدقى كه در لقطه مطرح است، چنين تصدقى نيست. پس بايد ببينيم آيا روايت خاصى غير از روايات مربوط به لقطه حرم و لقطه غير قابل تعريف وجود دارد كه بر مشروعيت تصدّق لقطه دلالت كند ، اگر چنين روايتى را يافتيم با رواياتى كه دلالت بر ملكيت قهرى دارد، تعارض خواهد داشت و ميان آنها مى‌توان به يكى از دو وجه جمع كرد: نخست آنكه روايت تصدّق را حمل كنيم بر استحباب صدقه دادن آنچه را كه يابنده با التقاط و تعريف، مالك شده است. دوم آنكه روايات ملكيت را بر ملكيت اختيارى حمل كنيم و شايد وجه دوم با فهم عرفى سازگارتر باشد. پس بايد به دنبال روايتى در اين مورد باشيم.

در اين زمينه مى‌توان روايات تصدّق را به چند دسته تقسيم كرد:

١. رواياتى كه دلالت بر تصدّق لقطه حرم دارد. اين روايات با روايت ملكيت قهرى در لقطه غير حرم تعارضى ندارد.

٢. رواياتى كه دلالت دارد بر تصدّق لقطه‌اى كه قابل تعريف نيست. اين روايات نيز با روايت ملكيت قهرى بعد از تعريف لقطه قابل تعريف، تعارضى ندارد.

٣. رواياتى كه دلالت بر تصدّق مال كسى دارد كه مرده است و وارثى ندارد؛ چنان كه يونس از نصربن حبيب صاحب مسافرخانه نقل مى‌كند كه گفت: به عبد صالح (امام كاظم) (ع) نوشتم: من صاحب مسافرخانه‌اى هستم و ٢٠٤ درهم از كسى نزد من مانده است، اينك او مُرده و وارثى براى او نمى‌شناسم. در باره اين درهم‌ها چه مى‌فرماييد، با آنها چه كنم؟ از بابت آنها در تنگنا افتاده‌ام؟ امام(ع) در پاسخ نوشت: