بر اين مورد نيز مترتب سازند. بنا بر اين مى‌توان بعضى از احكام منزلٌ عليه را براى منزل جعل كرد و بعضى ديگر را جعل نكرد، و هيچ ملازمه‌اى بين اين دو نيست .

اِجزاى ظاهرى يا واقعى؟

بعد از اثبات اِجزا و صحت حج، بايد ببينيم آيا اين اجزاى واقعى است يا ظاهرى اگر اجزاى واقعى باشد، پيروى از حكم عامه باعث صحت و اجزاى حج است، چه در فرض علم به خلاف و يا شك در آن؛ زيرا حكم واقعى بين عالم و جاهل و شاكّ مشترك است. اما اگر اين حكم ظاهرى باشد، تنها در فرض جهل به واقع و يا شك در آن جارى خواهد شد؛ زيرا موضوع حكم ظاهرى، شك در حكم واقعى است.

يبنابر قول به اماريت، اِجزاى ظاهرى واضح است؛ زيرا اماره حكم ظاهرى است و در ظرف جهل به واقع معتبر است. اما بنا بر احتمال اول، ممكن است بگوييم اين حكم واقعى بوده و هم فرض علم به خلاف و هم شك در آن را شامل شود. گاه براى تقويت اين احتمال، به دو وجه اطلاق تنزيل و حصر كه سابقاً توضيح داده شد نيز تمسك مى‌شود، اما با توجه به اينكه مورد روايت در فرض شك است، اين احتمال تضعيف مى‌شود، به اين معنا كه دليل تنزل از اول وسعت ندارد تا شامل فرض علم به خلاف شود؛ زيرا احتمال مى‌رود كه در فرض شك، امام حكم عامه را به منزله واقع قرار داده باشد، نه در مطلق احوال، فتأمّل.

نتيجه بحث

اين حديث از جهت سند، صحيح ، و از جهت دلالت نيز تمام است و مفاد آن اجزاى حجى است كه به تبعِ عامه در وقوف اتيان شده است. قدر متيقن از اين اجزا، اجزاى ظاهرى است.