دارد؛ زيرا در توسعه عمل به اصل و بدل هر دو جايزاست، اما در ما نحن فيه عمل به اصل (يعنى وقوف در روز نهم واقعى) جايز نيست و فقط بايد به بدل عمل كرد. بنابراين بايد گفت اين روايت در مقام بيان حكم ثانوى است، به اين معنا كه در اين شرايط حكم‌اللّه‌ تغيير مى‌كند و عمل به غير آن فاقد مصلحت است؛ مانند كسى كه به سفر برود كه حكم اللّه‌ در مورد نماز او تغيير مى‌كند. پس هر دو حكم، واقعى است؛ هم روز نهم ذى الحجه و هم روزى كه عامه حكم به عرفه بودنش بكنند، ولى موضوع هر يك از اين دو حكم متمايز از موضوع ديگرى است.

جواب اين اشكال اين است كه عمل نكردن به موضوع واقعى دليل، نه از آن جهت است كه وقوف در آن روز مصلحت ندارد، بلكه اصل مصلحت مربوط به همان موضوع واقعى است و خصوصيت تقيه و لزوم مراعات آن در ما نحن فيه سبب شده تا عمل به موضوع واقعى، مرضىّ شارع نباشد. اين از باب تزاحم دو تكليف الزامى در مورد موضوع واقعى و ترجيح لزوم حفظ تقيه بر لزوم مراعات واقع است.

احتمال ديگر اين است كه بگوييم: امام(ع) فطر و اضحاى آنها را اماره براى فطر و اضحاى واقعى قرار داده است كه بر اين تقدير، اين حكم مختص به صورت شك مى‌شود؛ زيرا حجيت اماره در فرض فقدان علم است و بنابراين احتمال، لزوم عمل به حكم عامه، حكم ظاهرى خواهد بود و البته عمل به حكم ظاهرى مجزى از واقع است. و اگر زمانى كشف خلاف شد، لزوم اعاده مربوط مى‌شود به مبناى اصولى در بحث اجزاى حكم ظاهرى از حكم واقعى.

برخى براى تقويت اين احتمال گفته‌اند: آنچه در حديث آمده، فطر و اضحى است، و مى‌دانيم كه فطر و اضحى دو امر واقعى و داير مدار واقع است، نه داير مدار حكم حاكم. بنابراين حكم حاكم به عنوان اماره، بر اين دو امر واقعى قرار مى‌گيرد، نه اينكه واقع را تغيير دهد.