٣. متابعت از عامه هم تكليفاً جايز باشد و هم وضعاً، و حج با تبعيت از عامه، صحيح و مجزى باشد، و اين صحت و اجزا ظاهرى است؛ يعنى فقط در صورتى حكم به اجزا و صحت مى‌شود كه احتمال مطابقت با واقع داده شود، اما در فرض قطع به خلاف، حج مجزى نباشد. همچنين اگر بعدها كشف خلاف شد، اعاده حج لازم است.

٤. همان صورت سوم، با اين تفاوت كه صحت حكم، واقعى باشد، به اين معنا كه اين حكم مختص به صورت شك در واقع نيست و بين صورت علم به خلاف و شك در آن تفاوتى نباشد.

كسى از فقهاى امامى به قول اول ملتزم نشده است. بنا بر اين بحث ما در ادله، بعد از پذيرش جواز تكليفى، در اين است كه آيا مى‌توان از ادله، صحت وضعى حج را نيز استفاده كرد يا نه، و بر فرض اثبات صحت، آيا اين صحت ظاهرى است يا واقعى؟ البته برخى از فقها تفصيل‌هاى ديگرى در مسئله داده‌اند كه در نقل اقوال به آنها اشاره شد، و در طى مباحث آينده مطرح و نقد خواهد شد.

اين ادله به چند دسته تقسيم مى‌شود:

دسته اول: روايات خاصه

روايت اول:

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن على بن محبوب عن العباس عن عبد اللّه‌ بن المغيرة عن أبي الجارود، قال: أنا شككنا سنة في عام من تلك الأعوام في الأضحى فلما دخلت على أبي جعفر(ع) و كان بعض أصحابنا يضحّي فقال: الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحّى الناس والصوم يوم يصوم الناس (٢٢)؛

شيخ طوسى به اسناد خود از ابى الجارود نقل كرده كه گفت ما يكى از سالها

(٢٢) همان، كتاب الصوم، أبواب ما يمسك عنه الصائم، باب٥٧، ح٧.