در اين دو مورد، معامله معاطاتى صحيح است؛ چرا كه در مورد اول، شأن كودك كمتر از جايگاه حيوان نيست، همان گونه كه حيوان مى‌تواند وسيله ايجاب در معامله معاطاتى باشد كودك نيز مى‌تواند چنين نقشى داشته باشد. در مورد دوم نيز اراده كودك تابع محض اراده سرپرست اوست و عمل مستقلى انجام نداده است، در حقيقت اين معامله‌ها عمل كودك نيست تا ممنوع باشند، بلكه بدون هيچ شبهه اى در اين دو مورد، معامله مستند به سرپرست است.

٣. زمانى كه كودك تحت نظارت و امرو نهى سرپرست به تجارت و خريد و فروش اقدام مى‌كند، اين تجارت را صحيح مى‌دانيم؛ زيرا در اين مورد كودك در تصرف اموالش مستقل نيست تا بگوييم منع شده است، سرپرست نيز مال را به كودك نمى‌دهد تا هرگونه كه بخواهد در آن تصرف كند، بلكه نظارت سرپرست مانع از تصرف استقلالى كودك است. براى اثبات صحت اين معامله به اطلاق ادله معاملات تمسك مى‌شود. علاوه بر اين، آيه شريفه «وابتلوا اليتامى ...» نيز دلالت بر صحت عقد كودك تحت اشراف سرپرست دارد. برداشت عرفى از آزمودن كودك با واداشتن او به انجام معامله‌اى ـ ولو تحت نظارت سرپرست ـ حكم به صحت چنين معامله‌اى است.

٤. آيا كودك با وجود اجازه سرپرست، ولى بدون اشراف و نظارت او، مى‌تواند به طور مستقل در اموالش تصرف معاملى كند و در اين صورت آيا معامله او صحيح است؟ در جواب بايد گفت كه چنين معامله‌اى باطل است. بر اساس دلايلى كه گذشت تصرف استقلالى كودك ممنوع است و هرگاه تصرف معاملى كودك تحت اشراف و نظارت سرپرست نباشد، تصرف مستقل محسوب مى‌شود و اجازه سرپرست، مانع از تحقق تصرف استقلالى كودك در فرض مذكور نيست.

با اين توضيح ، بطلان ادعاى حقوق موضوعه مبنى بر جايز بودن تصرف