در حقوق مصر، قبول هديه، بخشش و امثال آن توسط كودك، نفع محض محسوب و اجازه داده شده است. تصرف مجانى مانند صدقه دادن و بخشش مال به وسيله كودك از مصاديقى است كه ضرر محض محسوب و باطل شمرده مى‌شود و اجازه سرپرست نيز در آن تأثيرى ندارد. تصرفاتى از قبيل خريد و فروش و تجارت از جمله مواردى است كه داير مدار بين نفع و ضرر تلقى مى‌شود و از طرف سرپرست كودك يا خود كودك مميز، زمانى كه به سن قانونى رسيد، قابل ابطال است.

با اين بيان بر اساس ديدگاه حقوق موضوعه، تصرف خيريه كودك در اموال خود، نامطلوب‌تر از خريد و فروش و تجارت او در اموال خويش است؛ چرا كه ضرر محض محسوب مى‌شود. در حالى كه بر اساس شريعت اسلام، فقط تجارت و خريد و فروش كودك مميز در مال خود، تحت نظارت كامل سرپرست خويش قرار دارد، اما تصرف‌هاى خيريه او مانند صدقه و آزاد كردن برده و وصيت، اگر به جا باشد، سرپرست حق منع كودك را ندارد. اين امر حكايت از ادب اسلامى در احترام به اراده كودك مميز در امورى است كه منفعت اخروى يا اجتماعى براى او دارد. (٢١)

(٢٠) الوسيط فى شرح القانون المدني الجديد، ج١، ص ٢٩٤.
(٢١) اين تقسيم حقوق موضوعه در مورد تصرفات كودك مميز احتمالاً از مذهب حنفيه گرفته شده است. كه بنا بر آنچه صاحب كتاب الفقه على المذاهب الاربعه، ج٢، ص ٣٦٣ از قول فقهاى حنفى نقل مى‌كند: إنّ الصبى إذا كان غير مميز لا ينعقد شيء من تصرّفه . أما إذا كان مميزاً ، فتصرفه على ثلاثة أقسام ؛ لأنه إما أن يكون ضاراً بماله ضرراً بيّناً ـ كالطلاق والصداق والقرض والصدقة ـ وإما أن يكون نافعاً نفعاً بيناً ـ كقبول الهدية والدخول فى الاسلام ـ وإما أن يتردد بين النفع والضرر ـ كالبيع والشراء ـ أما الأول فلا شبهة فى عدم نفوذه وإن أجازه الوليّ، وأما الثاني فلا شبهة في نفوذه وإن لم يجزه الوليّ ، وأما الثالث فينعقد موقوفاً على اجازة الوليّ ، وليس للوليّ أن يجيزه إذا كان فيه غبن . أقول : الاشكال على الفقه الوضعي يرد على هذا الكلام أيضاً .