پاسخ اين استدلال آن است كه برداشت آنان از احاديث ياد شده، منافاتى با اختلاف آنان در مفاد «إنّما» ندارد. ممكن است براساس مذهب خودشان، چنين استفاده‌اى كرده باشند و يا قرينه‌اى نزد آنان موجود بوده است. علاوه بر اين، صرف استعمال «إنّما» در حصر، براى اثبات معناى حصر در آن كافى نيست. اما ممكن است «إنّما» به فتح در افاده حصر به «إنّما» به كسر ملحق شود؛ زيرا هر دو در علت افاده حصر، يعنى تضمن معناى «ما» و «إلاّ» و جمع شدن دو حرف تأكيد مشترك اند. البته اين استدلال چندان موجه نيست؛ زيرا موجب حصر، اگر ثابت شود، فقط وضع است و شاهدى بر وضع «أنّما» به فتح براى حصر وجود ندارد.

در تقريرات نائينى آمده است:

ادات حصر كه با يك لفظ دلالت بر ثبوت حكمى براى چيزى و نفى آن از غيرش را دارند چنان كه در «إنّما» چنين است، از محل بحث ما خارج است و داخل در دلالت‌هاى منطوقى است.

بنابر اين كلمه «إنّما» براى دلالت بر حصر وضع شده است كه گاهى در قصر موصوف بر صفت به كار مى‌رود و در اين صورت، دلالت بر حصر ندارد و فقط مبالغه را مى‌رساند و غالباً در قصر صفت بر موصوف استعمال مى‌شود و در اين صورت بر حصر دلالت مى‌كند؛ هر چند گاهى در اين مورد نيز براى مبالغه به كار مى‌رود.

در تقريرات آيت اللّه‌ خويى آمده است:

به تصريح اهل ادب، «إنّما» از ادوات حصر است و بر حصر دلالت مى‌كند، متبادر از «إنّما» نيز حصر است. اين واژه در زبان فارسى مرادفى ندارد تا با مراجعه به معناى لفظ مرادف آن معناى خود آن را به دست آوريم؛ چون هيئت‌ها به حسب