به ضرر منتهى مى‌شود؛ چون اين دو از امراض مسرى است... و اگر براى زن اختيار فسخ نباشد، راهى براى رهايى از ضرر وجود ندارد، به خلاف مرد كه مى‌تواند با طلاق از ضرر رهايى يابد. (٢٢)

در جواهر آمده است:

جنون، سبب تسلط زوجه بر فسخ است... همچنين جنونى كه پس از عقد و قبل از آميزش و يا پس از عقد و آميزش پديد آيد، نيز چنين است و خلافى را در اين مسئله نديدم. البته اين حكم در فرضى است كه جنون شخص در حدّى باشد كه اوقات نماز را تشخيص ندهد، بلكه از ظاهر سخن گروهى از فقها مى‌توان بر اين حكم تحصيل اجماع كرد، بلكه بنا بر نظر گروهى از فقها به صورت مطلق حكم چنين است، به دليل نفى ضرر و ضرار... . (٢٣)

در جاى ديگر مى‌گويد:

مشهور ميان اصحاب اين است كه خصاء ـ اختگى ـ عيبى است كه اگر زن از آن آگاه نباشد، مسلط بر فسخ خواهد بود، به دليل حديث ضرار... . (٢٤)

همچنين مى‌گويد:

آيا زن به سبب جبّ (قطع آلت تناسلى) مى‌تواند ازدواج را فسخ كند؟ حكم آن محلّ ترديد است...، اما نظر صحيح اين است كه مسلّط بر فسخ خواهد بود، به دليل تحقق عجز از آميزش كه به واسطه آن در دو مدلول دو حديث صحيح گذشته جاى خواهد گرفت... و نيز به دليل قاعده ضرار... . (٢٥)

و در جاى ديگر مى‌گويد:

(٢٢) مختلف الشيعه، ج٧، ص١٩٦.
(٢٣) جواهر الكلام، ج٣٠، ص٣١٨.
(٢٤) همان، ص٣٢٢.
(٢٥) همان، ص٣٢٨.