مى‌افتد، به معناى تقييد حكم واقعى حلول ماه به رؤيت هلال در شهر مكلّف و منوط دانستن اين حكم به چنين رؤيتى و عدم كفايت طلوع و رؤيت هلال در شهر ديگر نيست.

چه بسا موضوع واقعى كه رؤيت، طريق محض براى آن است، اعم باشد و طلوع هلال در يكى از شهرها را به نحو صرف الوجود نيز در برگيرد، اما احراز اين موضوعِ اعم با رؤيت شخص مكلّف، ممكن نيست؛ مگر اينكه در مكان خود او رؤيت محقّق شود. اين در صورتى است كه امر «صم للرؤية» را اعم از رؤيت خود مكلّف و رؤيت ديگران ندانيم، و گرنه اطلاق لفظ رؤيت در اين روايات، شامل رؤيت هلال در شهر ديگر نيز مى‌شود؛ همان گونه كه شامل رؤيت ديگران در همان شهر مى‌شود.

حاصل آنكه چنين خطابى، در اينكه هرگاه مرئى (هلال) در مكان رؤيت وجود نداشته باشد، موضوع حكم نيز واقعاً محقق نيست، هيچ ظهورى ندارد؛ زيرا قراردادن رؤيت هلال ـ كه طريقى براى احراز مرئى است ـ براى تعيين وظيفه عملى و حكم ظاهرى به عدم وجوب روزه يا افطار، مستلزم منوط بودن حكم واقعىِ وجوب روزه يا افطار بر وجود مرئى (هلال) در مكان رؤيت نيست، بلكه ممكن است موضوع حكم واقعى، اعم از وجود هلال در مكان رؤيت يا در هرمكان ديگر باشد و با اين وجود، گفته شده است: «صم للرؤية و أفطر للرؤية»؛ يعنى تا اين موضوع اعم را با رؤيت، احراز نكرده‌ايد، روزه واجب نيست.

در سخن نويسنده ياد شده آمده بود: «عرف از روايات باب، چنين مى‌فهمد كه مراد روايات، امكان رؤيت در هر منطقه‌اى نسبت به ساكنان همان منطقه است، نه مطلق رؤيت».

اگر مقصود از اين سخن، آن است كه امكان رؤيت در هر موضعى، شرط تحقّق ماه در همان موضع است، به گونه‌اى كه قيد«موضع»، مفهوم شرط داشته باشد و هرگاه هلال در شهر ديگرى رؤيت شود، براى وجوب روزه كافى نباشد، آشكار است كه چنين برداشتى درست نيست.

از كدام عبارت مى‌توان اين گونه شرطيت و مفهوم شرط را برداشت كرد؟ جز آنكه