نيست؛ افكارى كه برخى با برخى ديگر اختلاف دارد، بلكه احكام الهى است كه نبى اكرم صلّى الله عليه و آله و سلّم آنها را آورده است و اين احكام، ثابت و بر پايه‌هاى محكم استوار است و اصول موضوعه و مبادى واقعى است و با تغيير افكار و آرا و زمانها تغيير نمى‌كند.

اما احكامى كه نتيجهء اجتهادات و نظريات آنهاست، طبعاً با توجه به اختلاف اجتهادات و نظريات، اختلاف پيدا مى‌كند، و گاه مطابق واقع تشريع اسلامى و گاه مخالف آن خواهد بود و از آنجا كه احكام اسلامىِ واقعى در لابه لاى مجموعه‌اى از اجتهادات مجتهدان، اينجا و آنجا پراكنده است، طبعاً نسبت اين پراكندگى به مجموع فقه، به حسب تفاوت ابواب و مسائل، متفاوت است. با اين بيان كه مسائل موجود در مجموعه‌هاى فقهى و رساله‌هاى عمليه، به سه گروه تقسيم مى‌شود:

گروه نخست؛ مسائل موجود در ابواب معاملات و برخى از ابواب عبادات: نسبت اختلافات موجود بين مجتهدان دراين دسته از مسائل، از نظر حجم، از اختلافات موجود بين مجتهدان در اكثر مسائل ابواب عبادات، كمتر است. دليل اين تفاوت نسبت نيز دو امر است:

نخست اينكه مسائل اين ابواب، غالباً مسائل عقلايى است كه تعيين قلمرو آن از نظر سعه وضيق و تعيين مواقف عملى در برابر آنها به روش عقلا و عرف عام بر مى‌گردد؛ مگر در مواردى كه نص خاص از سوى شارع بر خلاف طريق عقلا و عرف عام وارد شده باشد و به همين دليل، اجتهاد دراين مسائل به مقدمات نظرى با دقت و عمق بيشترى نياز ندارد.

و ديگر آنكه نصوصى كه در تمامى مسائل اين ابواب و برخى از ابواب عبادات وارد شده است، نصوصى است كه در تمامى جهات و ابعاد خود، آشكار و واضح است و قابل ترديد و شبهه نيست ؛ شبهه وترديدى كه منجر به اختلاف بين مجتهدان گردد؛ مانند نصوصى كه در باب ارث و مانند آن وارد شده است.

طبيعى است كه ميزان اشتباه و عدم تطابق با واقع تشريع اسلامى در آراى مجتهدان، در مجموع مسائل اين ابواب، از ميزان خطا در اين آرا در مجموعه‌اى از مسائل ابواب عبادات، كمتر است ؛ بر حسب تفاوت شمار فتاوايى كه در اين دو مجموعه از مسائل فقه وجود دارد.

گروه دوم؛ مسائل مشهور بين مجتهدان: دراين مسائل نيز به ندرت اختلاف بين