(١١) آنچه ذكر شد حكم اخوال به تنهايى يا اعمام به تنهايى بود. امّا اگر اعمام و اخوال اجتماع نمايند ؛ بدين معنا كه از ميّت هم عمو و عمه بجا مانده باشد و هم دايى و خاله ؛ در اين صورت چنين عمل مى‌شود: به بخش اخوال ـ هر چند يك نفر باشد، چه موءنث باشند چه، مذكّر، چه پدرى و مادرى باشند و چه مادرى ـ «٣١» تعلّق مى‌گيرد و به بخش اعمام ـ هر چند يك نفر باشد، چه موءنث باشند و چه مذكر ـ ٣ تعلّق مى‌گيرد. البته برخى مثل ابن ابى عقيل گفته: اگر يك دايى باشد و يك عمو، به دايى «٦١» و به عمو «٢١» تعلق مى‌گيرد و بقيه به مقدار سهامشان به آنها ردّ مى‌شود. همچنين اگر يك عمّه و يك خاله از ميت بجا مانده باشد، به عمّه «٢١ » و به خاله «٦١» تعلق مى‌گيرد و باقيمانده به نسبت به آنها ردّ مى‌شود. اين قول نادر است و مستندش روشن نيست [ر.ك: جواهر، ج ٣٩، ص ١٧٥ و ١٨١ ـ ١٨٣ ؛ و شرح لمعه، ج ٨، ص ١٥٦ ] با توجه به اين مطالب فرضى كه مرحوم محقّق طوسى در اين رساله مطرح كرده چنين است: الف: «٣١» به نزديكان مادرى (خاله و دايى) : ١) «٣١» به دايى و خاله مادرى كه مساوى تقسيم مى‌كنند؛ لذا «١» بايد به «٢» قسم تقسيم شود. ٢) «٣٢» به دايى و خاله پدرى كه مساوى تقسيم مى‌كنند ب: «٣٢» به نزديكان پدرى (عمو و عمّه): ١) «٣١» به عمو و عمّه مادرى مى‌رسد كه در تقسيم آن به طور مساوى با مختلف اختلاف است و ظاهراً نظر مصنف تساوى است ؛ لذا «١» بايد به «٢» قسم تقسيم شود. ٢) «٣٢» به عمو و عمّه پدرى مى‌رسد كه متفاوت تقسيم مى‌كنند؛ لذا «٢» بايد به «٣» تقسيم شود. حال عدد «٢» در جانب عمو و عمّهء مادرى را در عدد «٣» در جانب عمو و عمّهء پدرى ضرب مى‌كنيم، حاصل ضرب «٦» مى‌شود. آنگاه «٦» را در اصلِ مخرج در جانب نزديكان پدرى كه «٣» است ضرب مى‌كنيم و به عدد «١٨» دست مى‌يابيم. در جانب نزديكان پدرى نيز «٢» در جانب دايى و خالهء مادرى را در «٣» كه اصلِ مخرج در جانب نزديكان مادرى است ضرب مى‌كنيم و به عدد «٦» دست مى‌يابيم و چون «٦» و «١٨» تداخل دارند به عدد «١٨» اكتفا مى‌كنيم و آنرا در «٣» كه اصلِ مسأله است ضرب مى‌كنيم و به عدد «٥٤» مى‌رسيم.