مشكلات، توسعه و تعميق يافته است، در پىِ آن، مباحث اصولى و نظريات كلّى درآن نيز دچار تحوّل، توسعه و تعميق شده است؛ چرا كه توسعهء كمّى و كيفى فقه در حل مشكلات نوظهور زندگى، مباحث و نظريات كلان اصولى را نيز يك گام به پيش مى‌راند.

در نتيجه، گسترش مباحث فقهىِ تطبيقى و تحوّل اين مباحث كه برآمده از پيدايش تحوّلات و توسعه آنها در سطوح گسترده زندگى بشر است، مى‌طلبد كه به همان ميزان بحثهاى اصولى نيز دچار تحوّل و توسعه گردد.

با عنايت به اين نگرش به رابطهء اين دو علم، بايد گفت كه هر چه يك محقق و دانشمند اصولى از دقّت و عمق در انديشهء اصولى و تكوين نظريات كلان و قواعد مشترك در چارچوب تعريف شده، برخوردار باشد، به همان ميزان، در كار تطبيق اين قواعد و نظريات بر مسائل و مصاديق خاص مطابق شرايط كلى آن، از دقت و عمق انديشهء فقهى بهره‌مند خواهد بود، چرا كه رابطه بين اين دو كار و تعامل آن دو در تمامى مراحل، مى‌طلبد كه هرگاه سطح انديشهء اصولى به مرتبه‌اى ازدقت و عمق، صعود كند، دقيقاً به همان مرتبه از عمق و دقت، سطح انديشه فقهى نيز صعود كند معقول نيست كه سطح دقت و عمق انديشهء اصولى در درجهء بالايى قرار داشته باشد، اما سطح انديشهء فقهى، در درجه‌اى نازل‌تر از آن قرار گيرد.

به تعبير ديگر، نظريات كلان اصول، هر چه در قالب ساختارهايى ريخته شود كه از دقت، استحكام و عمق بيشترى برخوردار باشد، غموض و پيچيدگى بيشترى مى‌يابد و در عرصهء تطبيق نيز دقّت و توجّه بيشترى مى‌طلبد.

معناى رابطهء متقابل ميان دو انديشهء اصولى و فقهى و اينكه اين دو انديشه به طور همسان و در تمامى مراحل وجود خود، در حال داد و ستد مى‌باشند، همين است كه شرح داده شد و چكيده‌اش اين است كه دقت بحث در نظريات كلان و قواعد اصول، در دانش فقه در سطح تطبيقات نيز بازتاب مى‌يابد.

البته مراد اين نيست كه كار تطبيق نظريات كلان بر مسائل و عناصر خاص نياز به تفكر و كوشش علمى ندارد و نمى‌خواهيم بگوييم كه تلاش علمى كه در بررسى نظريات كلّى