اجتهاد و استنباط، در ارتباط با علم اصول و از نوع رابطهء صغرى با كبرى و رابطهء علم تطبيقى با علم نظرى است و در نتيجه، فرض انفكاك و جدايى علم فقه از علم اصول درهيچ مرحله از مراحل وجودش، از بدو تا ختم، ممكن نيست.

از آنچه گذشت، به اين نتيجه مى‌رسيم كه اجتهاد و استنباط به اين معنى ـ يعنى اقامهء دليل بر تعيين موقف عملىِ مكلّف در برابر شرع ـ امرى غير قابل ترديد و از بديهياتى است كه قابل رد و انكار و نقد و نظر نيست؛ زيرا بعد از آنكه روشن شد احكام شرعى از نظر وضوح و روشنى، در حدى نيست كه از اقامهء دليل بى نياز باشد، معقول نيست كه اجتهاد به اين معنى را عملى غير مشروع بدانيم؛ چرا كه غير مشروع دانستن اجتهاد، سرانجام، مساوى با اهمال، تعطيل و جمود شريعت خواهد بود و مسلّماً اين كار، مخالف حكم ضرورى و شرع است و با جاودانگى شريعت و اينكه شريعت، تنها وسيلهء حل مشكلات، جدالها و تناقضات درحوزه‌هاى مختلف رفتار انسان در طول تاريخ مى‌باشد، سازگارى ندارد.

در نتيجه، اجتهاد و استنباط، يك كار ضرورى است كه برخاسته از ضرورت پيروى انسان از شريعت و مسئوليت او در برابر آن است.

اما اخباريان نمى‌توانند منكر اجتهاد به اين معنى باشند؛ چه اينكه در نهايت، انكار اجتهاد به اين معنى، برابر با انكار فقه است؛ زيرا روشن شد كه فقه، نفس همين اجتهاد در هر واقعه و مسئله است و فرض، اين است كه اخباريان، منكر علم فقه نيستند و سابقاً اين مسئله روشن شد كه ارتباط فقه با قواعد كلّىِ اصول، يك ارتباط ذاتى است؛ بر اين اساس كه اين قواعد، نظام كلّى در اجتهاد و استنباط است و فرض تجريد و جدايى علم فقه از اين نظام كلّى در طول تاريخ، امرى محال است.

طرح دو پرسش

پرسش نخست: آيا اسلام، همان گونه كه به شخص اين اجازه را داده است تا حكم شرعى را استنباط كرده، موقف عملىِ خود را در برابر شريعت، مشخّص كند، اين اجازه را نيز مى‌دهد كه حكم شرعى را براى ديگر مكلّفان استنباط كرده، موقف عملىِ ديگران را