آن دو با واقع است؛ يعنى اجتهاد در عصر تشريع نسبت به عصر بعد از خود، نزديك‌تر به واقعيت تشريع اسلامى بود، اما اجتهاد در عصرهاى پس از تشريع، همان گونه كه بيان شد، همراه و آميخته با شكوك و اوهام است و اين شك و ترديدها به صحّت نصوص تشريع كه از طريق آحاد، پس از گذر از قرنهاى طولانى به دست ما رسيده است، مربوط مى‌شود، در حالى كه در عصر تشريع، وضعيت اين گونه نبوده است.

اما اجتهاد در اين دو عصر، در يك محور به هم پيوند مى‌خورد كه نقطهء اشتراك هر دو، اجتهاد است و آن عبارت است از: اجازهء شرع در كشف واقع تشريع اسلامى در ظاهر، با اجتهاد كه عملى ظنّى است و از حدّ ظن نمى‌گذرد.

بنا بر اين، وظيفه ماست كه ظن و گمانى را كه عمل به آن از نظر اسلام جايز نيست، از ظن و گمانى كه مى‌شود در استنباط و قانونگذارى اسلامى برآن تكيه كرد، تشخيص داده، آن دو را از هم تفكيك كنيم.

با اين توضيح كه ظن و گمانى كه عمل به آن از نظر اسلام، براى كشف احكام اسلامى جايز است، طبيعت و ويژگى خاصّ خود را دارد كه اين ويژگى و خصوصيت، در ضمن شروط و حدود معينى مطابق شرايط كلّى در علم اصول شرح داده مى‌شود و عبارت است ظن و گمانى كه حاصل و برآمده از دل نصوص شريعت است. در بارهء احكام شرعى آن هم با توجه به شرايطى كه تبيين و تعريف شده است و در جواز عمل به چنين ظن و گمانى، بين عصر تشريع و عصرهاى بعد از آن در طول تاريخ اسلام و تا آخرين عصر، فرقى نيست و فاصلهء زمانى دو عصر تشريع و غيبت، هر چند طولانى‌تر گردد، از اين لحاظ، تأثير گذار نيست.

اخباريان و مسئلهء اجتهاد

جماعت كثيرى از اخباريان در برابر اجتهاد و مكتب اجتهاد به معارضه و مواجهه بر خاستند و اين مكتب را و در نهايت، دانش اصول را به شدّت مورد نكوهش قرار داده، تقبيح كردند؛ بدون اينكه طبيعت علم اصول و اهميت و نقش اساسى آن را در فقه درك كنند و بدون اينكه بدانند اصول، ستون فقرات عمليات فقهى در عرصه‌هاى مختلف حيات است.