دو ويژگىِ عموميت و تجريد (كلّى بودن و رها بودن از قيد) ابزار قاعده حقوقى است براى برپايى و تحقّق عدالت و مساوات در جامعه. بنابراين، پيروى كردن همه طبقات مردم و همه اشخاص در حوادث همانند ـ فارغ از خصوصيات فردى و ذاتى آنان ـ از احكام واحد، مى‌تواند براساس دو اصل عدالت و مساوات، باعث ايجاد روابط اجتماعى بين افراد در سطح كلان گردد.

خاتمه

در پايان اين بررسى در طى چهار مبحث و با استفاده از ويژگيهاى موجود در قاعده حقوقى مى‌توانيم به اين تعريف از قاعده حقوقى برسيم: قاعده‌اى كلّى و رها از قيد و الزام آور كه رفتار اجتماعىِ انسان را سامان مى‌دهد و همراه با جزاست كه به دو شكل پاداش و كيفر براى كسى كه به آن عمل يا با آن مخالفت كرده است، ظاهر مى‌گردد و قدرت عمومى؛ يعنى دولت، آن را اجرا مى‌كند.

معادل اين معنى از قاعده حقوقى، در شريعت اسلامى «مسئله فقهى» يا «حكم شرعى» است و حكم شرعى آن گونه كه شهيد صدر آن را تعريف كرده، قانونى است كه خداوند براى تنظيم و سامان دهى حيات انسان تشريع و صادر مى‌كند.

بنابراين، مسئله شرعى نيز همانند قاعده حقوقى، از همان ويژگيها ـ علاوه بر ويژگيهاى خاصِّ خود كه وجوه برترى مسئله شرعى را نشان مى‌دهد و بحث ديگرى را مى‌طلبد ـ برخوردار است. به اين بيان كه در تمام موارد، براساس اصل اشتراك در تكاليف، كلّى و رها از قيد است و همچنين الزام آور است و در اين الزاميت، از حكم عقل به وجوب اطاعت خداوند و اوامر و نواهى او مدد مى‌گيرد و رفتار فردى و اجتماعىِ انسان را نظام‌مند مى‌سازد و جزايى كه ضامن اجراى اين مسئله شرعى است، همان ثواب و عقاب دنيوى و اخروى است. اين موضوع، بحث ديگرى را مى‌گشايد كه عبارت است از «وجوه» شباهت و اختلاف بين قواعد شريعت و قواعد حقوق» كه ان شاء اللّه در يك بررسى ديگر به آن خواهيم پرداخت.